به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز افکار عمومی ایران به این نتیجه رسیده است که دولت روحانی یکی از خسارتبار ترین دولتهای پس از اتقلاب بوده که؛ بی لیاقتی؛ بی کفایتی؛ غفلت؛ لجاجت، بی اعتنائی به الویتهای مردم؛ بی توجهی مستمر به دستورات و رهنمودهای رهبری؛ متلاشی کردن اقتصاد کشور؛ و عدم بهره گیری از ظرفیتهای داخلی کشور و وابستگی فکری و عملی به آمریکا و غرب از اتهامات اصلی حسن روحانی است.
مردم ایران طی ۸ سال گذشته ضربات جبران ناپذیر اقتصادی؛ فرهنگی و روحی و روانی از کارگزاران دولت یازدهم و دوازدهم متحمل شده اند که پاسخگوی اصلی آن باید شخص رئیس جمهور باشد. لذا یکبار برای همیشه این تابو باید شکسته شده و رئیس جمهور روحانی و وزرای او به دادگاه معرفی و محاکمه شوند.
میلیونها شکایت در سراسر کشور از طریق جرائد و رسانه ها و فضای مجازی بویژه ۴۵۰ هزار شکایت مردمی تقدیم کمیسیون اصل نود مجلس شده و خواستار محاکمه حسن روحانی می باشند. طبق قانون اساسی تمام سازو کارها برای محاکمه رئیس جمهور متخلف دیده شده و هیچگونه منع و خلاء قانونی وجود ندارد و انتظار می رود دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم و دستگاه عدلیه برای اجابت خواست مردم اقدام نمایند.
بطور کلی سه جرم متوجه حسن روحانی می باشد:
۱- از اول تا پایان مسئولیت و بطور مستمر به مردم ایران دروغ گفته و ضمن حاشیه سازیهای بی اساس از پاسخگویی منطقی و قانع کننده و عذرخواهی از خطاهای خود امتناع ورزیده است.
۲- به وعده هائیکه داده بوده متعهد نبوده و مردم را فریب داده و وفای بعهد نداشته است.
۳- امانتی را که مردم بعنوان رئیس جمهور به او سپرده و حاصل مجاهدتهای امام راحل و حاصل خون شهداء بوده است بدرستی حفاظت و ایفاء نقش نکرده و بعبارتی خیانت کرده است.
به نظر اگر روحانی به دادگاه احضار و عملکرد او مورد بازخواست قرار بگیرد انقلابِ در انقلاب می شود تا درس عبرتی باشد برای کسانیکه توان مسئولیتی را نداشته و یا با تفکر لیبرالی خود قصد در انحراف انقلاب را دارند در این عرصه ورود نکنند و بدانند که در پایان مسئولیت حساب وکتابی خواهد بود و اگر چنین شود اعتقاد و باور مردم به انقلاب و اسلام ترمیم و باز گردانده خواهد شد.
۱۱شهریور ۱۴۰۰ فرهادنیا
