در روز 14 خرداد 1368 وقتي که بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني به لقاء ا... پيوست مجلس خبرگان با مسؤوليتي بسيار بزرگ مواجه بود و آن تعيين مقام ولايت طبق قانون اساسي بود. مجلس خبرگان اين مسؤوليت بزرگ تاريخي را به خوبي و بدون فوت وقت انجام داد و حضرت آيت ا... خامنه‌اي را که از پيشگامان نهضت انقلاب اسلامي و داراي مسؤوليت‌هاي حساس و مهم پيش و پس از انقلاب و مورد تأييد و وثوق کامل حضرت امام بودند به مقام رهبري و ولايت برگزيد. ولايت فقيه رکن اساسي حکومت اسلامي در زمان غيبت مي‌باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرامروز، امام خمینی (ره) بنیانگزار انقلاب اسلامی که در طول حیات خویش رهبری بزرگ و مقتدر برای تمام ایرانیان و حتی مسلمانان تمام جهان بودند در روز 14 خرداد سال 1368 به سوی معبود خویش پر کشیدند تا با قلبی مطمئن و دلی آرام به حضور حق تعالی برسند. امامی که با رفتنش یک ایران را در عزا فرو برد و بزرگترین و پرشکوه ترین مراسم تشییع در طول تاریخ را رغم زد. مردم عاشق در آن روز از سراسر ایران اسلامی برای خاکسپاری رهبر انقلاب خود را به تهران رسانده و ارادت خود به بنیانگزار انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان دادند.
در روز 14 خرداد 1368 وقتي که بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني به لقاء ا... پيوست مجلس خبرگان با مسؤوليتي بسيار بزرگ مواجه بود و آن تعيين مقام ولايت طبق قانون اساسي بود. مجلس خبرگان اين مسؤوليت بزرگ تاريخي را به خوبي و بدون فوت وقت انجام داد و حضرت آيت ا... خامنه‌اي را که از پيشگامان نهضت انقلاب اسلامي و داراي مسؤوليت‌هاي حساس و مهم پيش و پس از انقلاب و مورد تأييد و وثوق کامل حضرت امام بودند به مقام رهبري و ولايت برگزيد. ولايت فقيه رکن اساسي حکومت اسلامي در زمان غيبت مي‌باشد.
در روز 14 خرداد سال 68 مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظمی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. شخصی که بعد ها و با گذشت زمان و هرچه تاریخ گذشت مردم از این انتخاب مطمئن تر شدند و به الهی بودن این نعمت و ذخیره الهی بیشتر پی بردند. نعمتی که اگر خدا به ما عطا نمی کرد اکنون اوضاع مملکت ما مشخص نبود. مردی قدرتمند که در مقابل سختی های فراوان خم به ابرو نیاورد و تا کنون کشتی انقلاب را به سمت جلو با وجود طوفان های پی دی پی به خوبی می راند. شخصی که از امتحانات الهی به خوبی گذر کرد.
اکنون مردم ارزش 14 خرداد را متوجه می شوند که آینده ما رقم زده شد و خداوند متعال چنین نعمت ارزشمندی را به نه تنها ایرانیان بلکه به تمام مسلمانان جهان عطا کرد. اما چگونه و با چه قانونی این هدیه الهی بر رهبری مملکت وارد شد موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت :
بر اساس اصل پنجم قانون اساسي، در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل ۱۰۷ عهده‌دار آن ميشود. بر اساس اصل ۱۰۷، پس از بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني که از طرف اکثريت قاطع مردم ايران به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده بودند، تعيين رهبري به عهده خبرگان منتخب مردم است. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است. وظايف و اختيارات رهبر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسي تعيين شده است که از جمله آنها مي‌توان به تعيين سياست‌هاي کلي نظام، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام، فرماندهي کل نيروهاي مسلح، نصب و عزل و قبول استعفاي رييس قوه قضائيه، فقهاي فرماندهي شوراي نگهبان، فرماندهان عالي نظامي و انتظامي، رييس سازمان صدا و سيما و ... نام برد؛ همچنين، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه و عمل معظلات نظام که از طرق عادي قابل حل نباشد از ديگر اختيارات و وظايف رهبري مي‌باشد.
- اصل۲: جمهورى اسلامى
- اصل۵: ولايت فقيه عادل و با تقوا
- اصل۵۷: قواى حاكم در جمهورى اسلامى
- اصل۶۰: قوه مجريه
- اصل۹۱: شوراى نگهبان
- اصل۱۰۷: تعيين رهبر توسط خبرگان رهبرى
- اصل۱۰۹: شرايط و صفات رهبر
- اصل۱۱۰: وظايف و اختيارات رهبر
- اصل۱۱۱: فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر
- اصل۱۱۲: مجمع تشخيص مصلحت نظام
- اصل۱۱۳: رئيس جمهور
- اصل۱۳۱: فوت عزل يا استعفاى رئيس جمهور
- اصل۱۴۲: دارايى رهبر، رئيس جمهور و مسئولين
- اصل۱۵۷: رئيس قوه قضائيه
- اصل۱۷۵: صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران
- اصل۱۷۷: بازنگرى در قانون اساسى
اصل ۲
جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:
۱- خداى يكتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
۲- وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين.
۳- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا.
۴- عدل خدا در خلقت و تشريع.
۵- امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶- كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه:
الف‌ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامعالشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين (سلامالله عليهم اجمعين)،
ب‌ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها،
ج‌ـ نفى هر گونه ستمگرى و ستمكشى و سلطهگرى و سلطهپذيرى،
قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مى‌كند.
اصل ۵
در زمان غيبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن مى‌گردد.
اصل ۵۷
قواى حاكم در جمهور اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
اصل ۶۰
اعمال قوه مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.
اصل ۹۱
به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى‌شود:
۱- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبرى است.
۲- شش نفر حقوقدان، در رشتههاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند.
اصل ۱۰۷
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيتالله العظمى امام خمينى «قدّس سرّه الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى‌كنند هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.
اصل ۱۰۹
شرايط و صفات رهبر:
۱- صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
۳- بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوىتر باشد مقدم است.
اصل ۱۱۰
وظايف و اختيارات رهبر:
۱- تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام.
۳- فرمان همهپرسى.
۴- فرماندهى كل نيروهاى مسلح.
۵- اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفاى:
الف- فقهاى شوراى نگهبان.
ب- عاليترين مقام قوه قضائيه.
ج- رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.
د- رئيس ستاد مشترك.
ه- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
و- فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.
۷- حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه.
۸- حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۹- امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.
۱۰- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.
رهبر مى‌تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند.
اصل ۱۱۱
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود. يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى‌باشد. در صورت فوت يا كنارهگيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى‌گردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاى ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهاى (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى‌كند.
هر گاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
اصل ۱۱۲
مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصحلت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى‌شود.
اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى‌نمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.
اصل ۱۱۳
پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط ميشود، بر عهده دارد.
اصل ۱۳۱
در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردى كه مدت رياست جمهورى پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسئوليتهاى وى را بر عهده مى‌گيرد و شورايى متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبى دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگرى كه مانع انجام وظايف وى گردد و نيز در صورتى كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب مى‌كند.
اصل ۱۴۲
دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مى‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
اصل ۱۵۷
به منظور انجام مسئوليتهاى قوه قضائيه در كليه امور قضايى و ادارى و اجرايى مقام رهبرى يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مى‌نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.
اصل ۱۷۵
در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مقام رهبرى است و شورايى مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.
خط مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مى‌كند.
اصل ۱۷۷
بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در موارد ضرورى به ترتيب زير انجام مى‌گيرد.
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركيب زير پيشنهاد مى‌نمايد:
۱- اعضاى شوراى نگهبان.
۲- رؤساى قواى سه گانه.
۳- اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۴- پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.
۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.
۶- سه نفر از هيأت وزيران.
۷- سه نفر از قوه قضائيه.
۸- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى.
۹- سه نفر از دانشگاهيان.
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مى‌كند.
مصوبات شورا پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراى عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركتكنندگان در همهپرسى برسد.
