به گزارش
سروس فرهنگ و جامعه عصر امروز آلمان که در سال ۲۰۰۱ با تلاش سوسیال دموکرات‌ها، در مجلس این کشور به تن‌فروشی رسمیت داد و آن را به‌عنوان یک شغل رسمی به تصویب رساند؛ آگاهانه و یا ناآگاهانه راه را برای دلالان جنسی و به استثمار کشیده شدن زن‌ها باز کرد.
بنا بر این گزارش اکنون بعد از یک دهه، بزرگ‌ترین فاحشه‌خانه‌ها در شهرهای آلمان بازشده‌اند و تعداد تن‌فروشان نیز در بیست سال اخیر دو برابر شده است و حالا آلمان میزبان بیش از ۴۰۰،۰۰۰ فاحشه‌ی وطنی و مهاجر است.
این فاحشه‌خانه‌ها که تن‌فروشان را از همه جای اروپا به‌ویژه رومانی و بلغارستان به بهانه‌ی ایجاد شرایط کاری مناسب (!) به آلمان کشانده‌اند، دست به هر ترفندی می‌زنند تا مشتریان خود را حفظ کنند و در صورت امکان افزایش دهند؛ خدماتی از قبیل کاهش قیمت‌ها، وسیله‌ی ایاب و ذهاب، تخفیف ویژه‌ی رانندگان تاکسی و افراد بازنشسته و غیره.
فاحشه‌خانه‌های لوکس و گران‌قیمت مانند فاحشه‌خانه‌ی پاشا در شهر کلن آلمان که غالباً برای توریست‌ها و افراد ثروتمند خدمات جنسی ارائه می‌دهند باید هزینه‌های ورودی نیز در حد ۵ یورو پرداخت کنند و بعد از پرداخت ۱۸۰ یورو می‌توانند با هر دختری که تمایل داشته باشند رابطه‌ی جنسی برقرار کنند.
در فاحشه‌خانه‌ی پارادایس نیز اغلب دختران؛ مهاجران بلغارستانی و رومانیایی هستند که در ظاهر، فاحشه‌خانه‌ای بسیار تمیز و بهداشتی است اما از دید تن فروشانی که باانگیزه‌های واهی از کشورهای همسایه برای ارائه‌ی خدمات جنسی به آنجا کشیده شده‌اند، شرایط زندگی‌شان بسیار حاد و وخیم است و دخترها ناچار هستند به هر طریقی مشتریان را راضی نگه‌دارند و به انواع روابط تن دهند که در غیر این صورت تنبیه‌شده و یا از حقوق آن‌ها کسر خواهد شد.
آلیس شوارتزر، یک فعال فمینیست و مؤسس مجله‌ی Emma، کمپینی برای لغو قانون حمایت از فاحشه‌ها را به راه انداخته و معتقد است که قانونی شدن فاحشه گری، آلمان را تبدیل به قطب اروپا برای قاچاق جنسی کرده است و همه‌ی افرادی که در جستجوی لذت‌های جنسی هستند را از کشورهای دیگر به آلمان کشانده است. وی معتقد است که مانند کشور سوئد خرید روسپیان باید ممنوع شود، به این معنی که هر مردی با یک فاحشه دستگیر شود باید جرائم سنگینی را بپردازد.
البته چنین کاری ایده‌ی تازه‌ای نیست و این شیوه به‌آرامی در سرتاسر اروپا پذیرفته شد و اکنون در هفت‌وکشور اروپایی مانند فرانسه این قانون اجرا می‌شود. نزدیک به دو سال است که مجلس اتحادیه‌ی اروپا در مورد پیاده کرده شیوه‌ی سوئدی‌ها در مورد خرید فاحشه در حال تحقیق است و به نظر می‌رسد که در آینده‌ی نزدیک این قانون در انگلستان و ولز تصویب شود بااین‌حال، به نظر می‌رسد تصویب هر قانون جدیدی تا انتخابات سال ۲۰۱۵ غیرممکن باشد.
فاحشه‌خانه‌های آلمان که در نزدیکی مرز فرانسه واقع‌شده‌اند، به دلیل سخت‌گیرانه‌تر شدن قانون پرداخت جریمه برای خرید روسپی، هرروز شاهد اضافه شدن بر مشتریان فرانسوی خود هستند.
با نگاهی عمیق‌تر به شرایط جامعه‌ی اروپا، می‌توان دریافت که قانون هرگز با خریدوفروش فاحشه‌ها تقابلی انجام نداده اما فعالیت‌هایی مانند اداره کردن فاحشه‌خانه تا جستجو در خیابان‌ها برای یافتن افراد تن‌فروش غیرقانونی تلقی شده است؛ و فاحشه گری در جامعه اروپا در دید عامه پذیرفته‌شده است و اکنون به‌سادگی نمی‌توان با این پدیده‌ی رو به رشد مقابله کرد.
البته باید عرض کرد که در کشورهای آمریکایی و اروپایی که منادی آزادی و حقوق بشر و همچنین برابری جنسیتی هستند، جای تأسف دارد که شهروندان آنجا به دلیل نبود کار و حرفه‌ی مناسب به چنین اعمال سخیفی تن می‌دهند.
