وزارت کشور مصر اعلام کرد، نیروهای امنیتی این کشور در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۰ هزار تن را بازداشت کرده که از جمله شامل شبه نظامیان مظنون، اغتشاش‌گران و افراد خشونت طلب هستند.
به گزارش عصرامروز ، ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، اظهارات ژنرال عبدالفتاح عثمان، مشاور وزیر کشور مصر در امور رسانه‌ای در حالی مطرح شده که آمار دقیقی از بازداشتی‌ها در ۱۲ ماه گذشته منتشر نشده است.
از سوی دیگر، برنامه سرکوب گسترده معترضان، شبه نظامیان و منتقدان نخبه در مصر ادامه دارد و هر روز به تعداد بازداشتی‌ها افزوده می‌شود. با این حال مشخص نیست که از زمان سرنگونی دولت محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر در ژوئیه ۲۰۱۳ چه تعداد بازداشت شده‌اند.
طبق برآورد مقام‌های امنیتی مصر بیش از ۲۰ هزار تن از آن زمان بازداشت شده‌اند.
مقام‌های مصری بدون مطلع کردن مقام‌های امنیتی برگزاری هرگونه تظاهرات را غیرقانونی اعلام کردند و همین امر موجب شد تا هزاران تن از معترضان با قوانین سختی روبرو شوند که مورد انتقاد فعالان و گروه‌های حقوق بشر است.
دولت مصر همچنین گروه اخوان المسلمین را که مورد حمایت مرسی بود، گروه تروریستی اعلام کرده و آنها را به عنوان عامل خشونت‌ها علیه نیروهای امنیتی و ارتش معرفی می‌کند؛ اتهامی که اخوان المسلمین نمی‌پذیرد.
علاوه بر این صدها تن از مردم مصر در جریان سرکوب حامیان مرسی پس از عزل وی در ۲۰۱۳ به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. از آن زمان به بعد اعتراضات و خشونت‌ها تا حدی کاهش یافت و مرسی به همراه اکثر اعضای ارشد اخوان المسلمین و هزاران تن دیگر به اتهام‌های گوناگون مرتبط با خشونت، محاکمه شد.
مشاور وزیر کشور مصر می‌گوید، نیروهای امنیتی مصر حدود ۴۰۰ حمله تروریستی را از ژانویه خنثی کرده‌اند.
وی همچنین گفت که نیروهای امنیتی ۴۶۰ عضو مظنون شبکه‌های تروریستی، ۴۶۰۰ اغتشاش گر، ۵۰ شبه نظامی تحت تعقیب و حدود ۲۶۰۰ متهم حمله به ایستگاه‌های پلیس را بازداشت کرده‌اند.
این مقام مصری در ادامه تاکید کرد، برنامه سرکوب همچنین شامل بازداشت ۱۱۹ مدیر صفحات رسانه‌های اجتماعی می‌شود چرا که دولت مصر اقدام آنها را عامل تحریک مردم تلقی می‌کند، با این حال وی نگفت که آیا تمام ۹۹۸۳ بازداشتی دادگاهی شده‌اند یا خیر.
