عباس عبدی از فعالین اصلاح‌طلب: «دست اصلاح‌طلبان برای محاجه با حصرکنندگان بسته‌تر از آقای مطهری است، زیرا در زمان خودشان چنین حصری را برای مرحوم آیت‌الله منتظری عملاً پذیرفته بودند و الآن نمی‌توانند به‌راحتی خلاف آن را ادعا کنند.»
به گزارش عصرامروز به نقل از فارس، یکی از موضوعات مورد توجه برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی در این روزها مسئله حصر سران فتنه و مناقشه بر سر این موضوع است. با وجود اینکه عده‌ای سعی در غیر قانونی نشان دادن این حصر دارند اما باید خاطر نشان ساخت که تصمیم گیری در رابطه با این موضوع به مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تصمیم اعضای این شورا برای حفظ مصالح ملی و جلوگیری از رسیدن آسیب بیشتر به منافع مردم مربوط می‌شود.[۱]
اقدامات غیرقانونی صورت گرفته توسط سران فتنه و برنامه ریزی سرویس‌های خارجی برای سوء استفاده از این موضوع، آسیب‌های فراوانی را برای کشور در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و بین المللی در طول هشت ماه به دنبال داشت که با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای شروع فتنه ای جدید، در بهمن ماه سال ۸۹ حصر سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید.[۲]
در این بین در کنار بسیاری از رسانه‌های خارجی و حتی برخی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی که دغدغه رفع حصر سران فتنه را دنبال می‌کنند، طیفی از اصلاح‌طلبان نیز در داخل کشور به دنبال عمومی کردن مطالبات خود برای برداشته شدن حصر هستند. نکته قابل توجه در این زمینه این است که این مطالبه از جانب طیفی صورت می‌گیرد که قبل از این از دست اندرکاران و حامیان حصر آیت الله منتظری با دلایلی مشابه حصر سران فتنه ۸۸ بودند.
این مسئله به قدری مشخص و واضح است که عباس عبدی از فعالین اصلاح‌طلب نیز در یکی از یادداشت‌های خود به این مسئله اشاره می‌کند و ادعای اصلاح‌طلبان برای رفع حصر را در حالی که خود از دست اندرکاران و حامیان حصر آیت‌الله منتظری بودند، بی‌مورد می‌داند. وی در این زمینه می‌نویسد: «دست اصلاح‌طلبان برای محاجه با حصر کنندگان بسته‌تر از آقای مطهری است، زیرا در زمان خودشان چنین حصری را برای مرحوم آیت‌الله منتظری عملاً پذیرفته بودند و الآن نمی‌توانند به‌راحتی خلاف آن را ادعا کنند.»[۳]
با توجه به این مسئله در این یادداشت به نقش و تأثیر اصلاح‌طلبان در حصر آیت الله منتظری اشاره‌ای خواهیم داشت.
الف) شورای عالی امنیت ملی
تصمیم به حصر آیت الله منتظری به منظور حفظ مصالح و منافع مردم در جلسه شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده بود. اکثریت ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی در زمان تصویب این حصر در اختیار اصلاح‌طلبان بود که این مسئله می‌تواند نشان دهنده نقش اصلاح‌طلبان در حصر آیت الله منتظری باشد. ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی عبارت بود از علی اکبر ناطق نوری (رئیس وقت مجلس)، محمد یزدی (رئیس وقت قوه قضائیه)، کمال خرازی (وزیر امور خارجه وقت)، دری نجف آبادی (وزیر وقت اطلاعات)، عبدالله نوری (وزیر وقت کشور)، محمد علی نجفی (رئیس وقت سازمان امور برنامه و بودجه)، حسن فیروزآبادی (رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح). همچنین حسن روحانی (دبیر وقت شورا) و علی لاریجانی (که پس از فوت سیداحمد خمینی جانشین او شده بود) به عنوان دو نماینده منتخب رهبری بودند که با ریاست سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت و رئیس شورای عالی امنیت ملی یک هفته بعد از سخنرانی ۲۳ آبان سال ۱۳۷۶ تشکیل شد و تصمیم به حصر آیت الله منتظری گرفت.
ب) دولت اصلاحات
برخلاف ادعاهای امروز اصلاح‌طلبان، اعضای دولت اصلاحات نقش مؤثری را در حصر آیت الله منتظری با توجه به شرایط و مصالح آن روز مردم و نظام جمهوری اسلامی داشتند که مختصراً به برخی از این موارد اشاره خواهد شد.
۱. سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات
همان طور که گفته شد، شورای عالی امنیت ملی نقش اصلی را در تصمیم به حصر آیت الله منتظری بر عهده داشت که سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور، ریاست این شورا را بر عهده داشت. اکبر اعلمی از نمایندگان مجلس ششم که تلاش‌هایی برای برداشته شدن حصر آیت‌الله منتظری انجام داده بود در این زمینه می‌گوید: « دولت خاتمی و شورای عالی امنیت ملی تحت ریاست او رسماً و عملاً در حبس خانگی آیت الله منتظری مشارکت داشتند.» اعلمی به درخواست‌های خود و چند تن دیگر از نمایندگان برای رفع حصر و نامه به سید محمد خاتمی اشاره می‌کند که نتیجه‌ای به بار نداشته است. وی همچنین به تذکر کتبی خود و چند تن از نمایندگان مجلس در دی ماه سال ۸۱ به سید محمد خاتمی نیز اشاره دارد.[۴]
۲. مجید انصاری معاون پارلمانی دولت اصلاحات
مجید انصاری نیز به عنوان یکی از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز و معاون پارلمانی دولت اصلاحات در سال آخر ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، از حامیان حصر آیت الله منتظری بود. وی در زمان حصر آیت الله منتظری در حمایت از این حصر و درستی آن می‌گوید:
«اولاً ایشان برخلاف اصول صریح و متعدد قانون اساسی که میثاق ملی و مظهر اراده و رأی قاطع ملت ایران است به تفسیر غلط و نادرست از ولی فقیه و شرایط و اختیارات ولی فقیه پرداخته و به گونه‌ای تحریک آمیز مخاطبان خود را علیه این جایگاه رفیع و ولی فقیه منتخب خبرگان ملت مورد خطاب قرار داده است...
ثانیاً ایشان برخلاف مبانی روشن و آشکار فقهی حضرت امام و برخلاف نظریات فقهی و نوشتارها و گفته‌ها و سابقه عملکرد خود در دوران قائم مقامی رهبری، ولایت فقیه را در حد ناظر فاقد اختیار معرفی کرده است.
ثالثاً اظهارات غیر مسئولان و توصیه‌های غیرعملی و اختلاف برانگیز ایشان موجب تضعیف دولت کریمه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی که منتخب اکثریت قاطع ملت ایران است، می‌شود و عملاً به سنگ اندازی و مشکل تراشی در مسیر راه دولت جدید همت گماشته است.
از همه مهم‌تر اینکه برخلاف نصیحت و وصیت امام راحل (ره) در نامه ششم فروردین ۶۸، ایشان همچنان با تأثیرپذیری از اطرافیان ناصالح خود به مشکل تراشی علیه نظام پرداخته و در قالب نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر به زشت‌ترین منکرات که تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی است، پرداخته است.
مردم وفادار و شریف ایران که همواره پیروی از آرمان‌های امام برایشان به معنای اطاعت از امام زمان (عج الله) مطرح است، فراموش نخواهند کرد که عملکرد غیر قابل توجیه منتظری در یکی دو سال آخر عمر امام آنچنان فشار روحی بر امام وارد ساخت که امام با چشمی خونبار و کمری شکسته آرزوی مرگ کردند و اقدامات وی را در راستای خدمت به لیبرال‌ها و منافقین ارزیابی فرمودند.
ای کاش آقای منتظری برای مصلحت دنیا و آخرت خود و مصالح ملت بزرگوار ایران، یک بار دیگر نصایح دلسوزانه پدر پیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، را مطالعه و به آن عمل می‌کرد.»[۵]
۳. یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات
از دیگر حامیان حصر آیت الله منتظری در دولت اصلاحات که سخنان تندی نیز بعد از برداشته شدن حصر علیه ایشان بیان کرد، علی یونسی وزیر اطلاعات بود. وی در جلسه خانه احزاب که چندی بعد از برداشته شدن حصر آیت الله منتظری برگزار شده بود، چنین اظهار کرد: «صحبت‌های امام برای ما حجت است و اجازه نمی‌دهیم کسی منتظری را وارد فعالیت‌های سیاسی کند؛ این عمل جرم است و با شدت با آن برخورد می‌کنیم و از احزاب خواسته‌ایم که به دیدار آقای منتظری نروند.»[۶]
ج) مجلس ششم
مجلس ششم و هیات رئیسه آن که در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داشت نیز یکی دیگر از ارگان‌هایی است که به خاطر حفظ مصالح مردم و جلوگیری از ایجاد فتنه‌هایی که خسارت آن به مردم باز می‌گردد، در برابر برداشته شدن حصر آیت الله منتظری مقاومت می‌کرد.
مهدی کروبی رئیس مجلس ششم یکی از منتقدین آیت الله منتظری بود که نامه انتقادی معروف وی به همراه سید حمید روحانی و امامی جمارانی به آیت الله منتظری در بهمن ماه سال ۶۷ مؤید این مسئله است. وی در قسمت پایانی نامه خود به آیت الله منتظری می‌نویسد: « ما در پایان لازم می دانیم که راه امام و خط امام را به شما یاد آوری کنیم. ما بر این باوریم که حضرتعالی اگر به زندگی و راه امام عنایت بیشتری داشته باشید و آن را دریابید و به کار بندید در زندگی سیاسی شما ۱۸۰ درجه دگرگونی پدید خواهد آمد و راه دیگری در پیش خواهید گرفت. »[۷]
نگاه انتقادی کروبی به عملکرد آیت الله منتظری در سالهای بعد از فوت امام خمینی (ره) نیز ادامه پیدا می‌کند و بنابر نقل اکبر اعلمی نماینده مجلس ششم -که مشغول جمع آوری امضا از نمایندگان مجلس برای قرائت بیانیه‌ای به منظور برداشته شدن محدودیت‌ها بود- قرائت این بیانیه با دخالت مهدی کروبی و دادن قول مساعد برای پیگیری این مسئله متوقف شد. وی با اشاره به خودداری هیأت رئیسه از خواندن این بیانیه در مجلس می‌نویسد: «از این رو در دیماه سال ۱۳۸۱ مقارن با ایامی که آیت الله منتظری در اثر بازداشت خانگی طولانی مدت دچار بیماری و افسردگی شدید شده بودند، دوباره بیانیه بایگانی شده را به جریان انداختیم و چون هیات رئیسه برخلاف آئین نامه داخلی مجلس از قرائت آن از تریبون مجلس خودداری می‌ورزید، این بار در تاریخ ۲۴/۱۰/۸۱ مشابه با متن بیانیه، تذکر مکتوبی خطاب به خاتمی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی تهیه شد تا پس از قرائت خلاصه آن در مجلس، برای رئیس جمهور ارسال شود.»[۸]
همین نگاه انتقادی کروبی به عملکرد آیت الله منتظری باعث شد که حضور وی در منزل آیت الله منتظری بعد از فوت ایشان و به منظور عرض تسلیت به خانواده ایشان با اعتراض دختر ایشان مواجه شود. به طوریکه دختر آقای منتظری در واکنش به حضور کروبی ضمن «فرصت طلب» خواندن وی گفت: «آقای کروبی تا الان کجا بودید. الان که پدرم از دنیا رفته همه به فکر وی افتاده‌اید. شما در سخت‌ترین روزهای پدرم یا علیه وی موضع گرفتید و یا با سکوت خود وی را تنها گذاشتید.»[۹]
نتیجه گیری
تصمیم به حصر فتنه گران به معنای محاکمه نیست بلکه اقدامی پیشگیرانه و قانونی است که با تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از وقوع فتنه و ایجاد هزینه برای کشور و مردم صورت گرفته است. قبل از این نیز به دلیل برخی اقدامات و اظهارات آیت الله منتظری، محدودیت‌هایی برای ایشان ایجاد شده بود که از قضا برخی از اصلاح‌طلبانی که در حال حاضر مخالف حصر سران فتنه هستند و برای عمومی کردن مطالبه رفع حصر تلاش‌های زیادی انجام می‌دهند، موافق ایجاد محدویت و حصر ایشان بودند. با توجه به اینکه همان دلایلی که برای ایجاد محدودیت و حصر آیت الله منتظری وجود داشت در حال حاضر نیز برای حصر و ایجاد محدودیت برای سران فتنه وجود دارد، بنابراین تلاش‌های اصلاح‌طلبان و مطالبات آن‌ها برای برداشته شدن حصر مسئله‌ای بی مورد و در تناقض با رفتارهای قبلی این طیف می‌باشد.
