داخلی آرشيو خبر فرهنگ و جامعه

جنجال و هیاهوی رسانه های حامی دولت در ابلاغ یک هشتم از بودجه قانونی صداوسیما!

به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز ابلاغ یک هشتم از بودجه مصوبه قانونی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران توسط دولت با واکنش و هیاهوی رسانه های حامی دولت مواجه شده است.

بنا بر این گزارش در حالیکه دولت یازدهم با شعار عمل به قانون و اجرای صحیح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی پا به عرصه گذاشته است ولی باز شاهد اجرای قوانین بصورت گزینشی در دولت یازدهم هستیم.

به گزارش خبرنگار ما در روزهای اخیر آنچه که در حاشیه خبر کمک 103 میلیاردی دولت! به صداوسیما انعکاس یافته در واقع تکلیف قانونی است که مجلس برای دولت در لایحه بودجه مشخص کرده است و نه کمک دولت به صداوسیما و مبلغ اختصاص یافته نیز یک هشتم از تکلیف قانونی دولت به این رسانه ملی می باشد که باید دولت پرداخت می کرده است.

همچنین نکته مهم و قابل توجه این است که این ابلاغیه که در اسفند ماه سال گذشته انجام گرفته است نیز ظاهرا تا کنون پرداخت آن هم انجام نشده است که این نیز از حواشی جالب توجه این خبر می باشد.

به گزارش عصر امروز در قانون بودجه سال 92 دولت مکلف بوده است که مبلغ 800 میلیارد تومان به صداوسیما پرداخت نماید تا این رسانه ملی با آن بتواند در مقابل موج شدید رسانه های معاند بر علیه مردم و نظام اسلامی مقابله نماید ولی متاسفانه این مهم تا کنون محقق نیافته است. و قطعا تعارض بین دولت و صداوسیما به ضرر مردم تمام خواهد شد.

و نکته حائز اهمیت تر این است که این بودجه تنها برای پرداخت حقوق به کارمندان این نهاد عظیم نمی باشد که مورد تمسک برخی از رسانه های حامی دولت قرار گرفته است بلکه بخش اعظم آن در راه ساختن برنامه ها و توسعه کمی و کیفی این رسانه و مقابله با فرهنگ تهاجمی غرب می باشد.

همچنین برخی از انتقادات و کاستی های پرداختی این رسانه ملی به تهیه کنندگان و بازیگران که اتفاقا با پوشش گسترده رسانه های حامی دولت مانند سایت انتخاب یا دیگر رسانه های حامی دولت مواجه شده است نیز از قبل همین عدم توجه دولت به رسانه ملی می باشد که باید در سال فرهنگ که وظیفه مهم این رسانه مقابله با هجمه گسترده هزاران شبکه ماهواره ای می باشد مورد توجه دولت مردان تدبیر و امید قرار بگیرد.

در این خصوص گفتنی است که یکی دیگر از دستگاهایی که باز مورد بی مهری شدید دولت یازدهم قرار گرفته است شهرداری تهران می باشد که ظاهرا مردم تهران باید قربانی سوء مدیریت و جناحی عمل کردن دولت ها در پرداخت حق قانونی و مصوب خود توسط مجلس، به این نهاد مهم شهری قرار گیرند!

لذا جای دارد دولتی که با شعار عمل به قانون پا به عرصه گذاشته است از عمل کردن میلی و گزینشی به قوانین و نگاه جناحی در اختصاص بودجه به دستگاها خودداری نماید تا شعار دولت تدبیر و امید به واقع به وقوع بپیوندد.