دادستان شهرستان شاهینشهر و میمه گفت: سگ گردانی طبق ماده 688قانون مجازات اسلامی، برای کسی که بهداشت عمومی را رعایت نکند جرم است و تا دو سال حبس دارد.
به گزارش عصر امروز محسن بوسعیدی اظهار داشت: سگ گردانی طبق ماده 688 قانون مجازات اسلامی برای کسی که بهداشت عمومی را رعایت نکند جرم است و تا دو سال حبس دارد.
دادستان عمومی و انقلاب شاهینشهر افزود: به نیروی انتظامی اعلام کردیم که سگ گردانی جرم مشهود است و تأکید کردیم با برهم زنندگان بهداشت عمومی جامعه قاطعانه برخورد کنند فرقی هم نمیکند که سگ قلاده داشته باشد یا نداشته باشد.
وی یادآوری کرد که در برخی جوامع، صاحب سگ سطل مخصوص با خود حمل میکند تا فضولات حیوان خود را بهصورت بهداشتی جمعآوری کرده و مواظب است که محیط شهری را آلوده نکند؛ اما در شهرهای کشور تقریباً این رفتار مشاهده نمیشود و سگ گردانان عامل آلودگی بهداشتی شهرشدند.
بوسعیدی با بیان اینکه قانون مترقی در بحث مبارزه با دخانیات داریم اما به درستی اجرا نمیشود، خاطرنشان کرد: هر چایخانه که در آن قلیان استعمال شود، واحد صنفی متخلف 13 میلیون تومان جریمه میشود، با وجود مقاومت برخی اشخاص توانستیم با استعمال قلیان در چایخانهها برخورد کنیم و شهروندان به محض مشاهده میتوانند موارد تخلف را به نیروی انتظامی اطلاع دهند.
دادستان عمومی و انقلاب شاهینشهر اظهار داشت: از رسانهها تقاضا داریم از موضوع برخورد با بانوان دوچرخهسواری که بابد حجابی درصدد قبح شکنی هستند حمایت کنند.
وی ادامه داد: پلیس از رفت و آمد دوچرخهسوارانی که پوشش شرعی را رعایت نمیکنند، فساد را در جامعه ترویج میکنند و ممکن است مورد تعرض قرار بگیرند جلوگیری میکند.
بوسعیدی به هنجارشکنی جوانانی که در ساعتی از شب در مقابل یکی از فرهنگسراها در شاهینشهر اقدام به کشف حجاب و حرکات خلاف قانون کردند اشاره و تصریح کرد: مدیر این فرهنگسرا احضار و ضمن تحقیق، موارد لازم به او تذکر داده شد.
دادستان عمومی و انقلاب شاهینشهر فعالیت حدود 100 اغذیهفروشی سیار و تجمیع آنها در گوشهای از مرکز شهر را عامل برهم خوردن امنیت بهداشتی شهروندان بیان کرد و گفت: به علت تصمیمات غلط مدیریت شهری سابق در بدنه شهرداری و شورای شهر، اوضاع به صورتی شده است که از فعالیتهای اغذیهفروشیهای سیار که مجوزهای قانونی لازم راندارند به جای واحدهای صنفی دارای مجوزهای قانونی بیشتر بهاداده میشود.
وی شرایط اقتصادی فعلی را عامل افزایش شکایات مردم به محاکم قضایی تحلیل و اضافه کرد: باوجودی که شکایتها 40 درصد افزایشیافته است اما به علت افزایش تعداد شعبههای تحقیق از 4 به 9 شعبه، شاهد هستیم که آمار پروندههای اقتصادی کاهشیافته است.
بوسعیدی این نکته را مؤثر دانست که اگر مردم نسبت به پیرامون خود بیتفاوت نباشند و اگر کمکاری از مسؤول و دستگاه اجرایی دیدند تذکر دهند، آمار پروندههای قضایی بیشتر از وضعیت فعلی کاهش خواهد یافت.