چندی قبل، هنگامی که رئیس‌جمهور در روزهای گذشته ابتدا خبر از خروج از رکود داد و سپس در سخنرانی دیگری در مشهد، با تاکید بیشتر بر خارج شدن اقتصاد ایران از رکود، نرخ رشد سه ماهه اول امسال با احتساب نفت را ۲/۵ درصد و نرخ رشد بدون نفت را ۱/۸ درصد اعلام کرد، بسیاری تصور کردند که آمارهای اعلام شده رئیس‌جمهور از نرخ رشد سه ماهه اول، براساس آمارهای ابتدایی مرکز آمار یا بانک مرکزی بوده است که هنوز منتشر نشده و به صورت غیررسمی برای اطلاع رئیس‌جمهور تهیه شده است.
به گزارش عصر امروز رئیس‌جمهور در مشهد گفته بود: «آمار و ارقام سه ماه اول امسال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده؛ بلکه اکنون کشور با رشد ۱/۸ درصدی بدون احتساب نفت و با رشد ۲/۸ درصدی با احتساب نفت، همراه است.»
در همین‌باره الف با تشریح موضوع نوشت: تعجب از انتشار این ارقام زمانی بیشتر می‌شد که طی هفته‌های اخیر، بسته خروج از رکود مفصلی ارائه شده و ضمن برگزاری همایشی بزرگ، کارشناسان به نقد و نظر این بسته فراخوانده شده بودند.
اما افشاگری نماینده صریح‌اللهجه کرمان در مجلس از پشت پرده این ارقام نشان داد که این نرخ رشد، نه نرخ رشد محاسبه شده در مرکز آمار یا بانک مرکزی، که برآورد یک موسسه تحقیقاتی از روی داده‌های سری زمانی بوده است!
به گفته پورابراهیمی، موسسه تحقیقاتی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، مطالعه‌ای سری زمانی در مورد داده‌های فصول گذشته انجام داده و براساس این ارقام و مواردی دیگر، پیش‌بینی کرده که نرخ رشد اقتصاد ایران در بهار امسال از ۲/۵ درصد با نفت و ۱/۸ درصد بدون نفت عبور کرده است.
اقدام تعجب‌‌برانگیز در اعلام نرخ رشدهای برآورد شده به جای نرخ رشدهای حساب‌های ملی مرکز آمار یا بانک مرکزی نوآوری جدیدی است که ممکن است خطرات متعددی برای سیستم انتشار آمارهای ملی کشور داشته باشد.
الف درباره خطرات ناشی از این شیوه اطلاع‌رسانی و ارائه مشاوره غلط به رئیس‌جمهور دو خطر را گوشزد می‌کند.
خطر اول: تصور کنید که نرخ رشد محاسبه شده در مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی، با نرخ رشد محاسبه شده در این تحقیق فاصله داشته باشد. آیا کارشناسان مشغول به کار در مراکز آماری کشور خواهند توانست در مقابل فشار (حداقل، روانی) ناشی از تهیه آمار نقض‌کننده صحبت‌های رئیس‌جمهور مملکت مقاومت کنند؟ شرافت حرفه‌ای جاری و ساری در این مراکز تخصصی ثابت کرده که این مراکز مقید به اخلاق علمی و حرفه‌ای هستند و ملاحظات سیاسی را در محاسبات خود دخالت نمی‌دهند، اما چرا باید مقامات کشوری، کارشناسان این مراکز را به طور ناخواسته در مقابل یک فشار غیرضروری قرار دهند.
خطر دوم: پس از تهیه آمار در مراکز آماری، نوبت به انتشار آنها می‌رسد. آیا اعلام آمار نرخ رشد مبتنی بر تحقیقات از سوی مهمترین مقام اجرایی، قبل از انتشار آمار رسمی، باعث نخواهد شد که روسای مرکز آمار و بانک مرکزی، در صورت مغایر بودن ارقام محاسبه شده آنها با ارقام چنین تحقیقاتی، در انتشار آمار و ارقام خود تعلل کنند.
آقای رئیس‌جمهور اقتصاددان نیست و آماردان هم نیست و انتظاری هم از وی نمی‌رود که متخصص شناسایی صحت و سقم داده‌هایی که بر روی میز وی قرار می‌گیرد باشد، اما این انتظار از مشاوران وی می‌رود که رئیس‌جمهور را در معرض این اشتباهات قرار ندهند، ولو اگر نیت خیر داشته باشند.
