سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۲
آیا این مجلس عصاره فضائل ملت است!
مجلس دهم هم همانند همه مجالس دیگر امسال به پایان می رسد اما کارنامه مجلس امیدی ها با شائبه های بسیاری به پایان می رسد که کشور را با خود و کارنامه مردودی خود درگیر کرده است.
به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز مجلس دهم هم همانند همه مجالس دیگر امسال به پایان می رسد اما کارنامه مجلس امیدی ها با شائبه های بسیاری به پایان می رسد که کشور را با خود و کارنامه مردودی خود درگیر کرده است.
شاید به جرات بشود گفت پس از مجلس ششم مجلس دهم یکی از ناموفق ترین مجالس بوده است لذا در پایان مجلس دهم خیلی ها باید پاسخگوی اعمال فراقانونی خود که حتما باید بدان رسیدگی شود باشند تا هرکسی گمان نکند که می تواند هرکاری خواست انجام دهد و مصون می باشد. لذا از این رهگذر کسانی که مدافع ثروتمندان و سرمایه داران و دست پرورده مکتب معتقد به نظام طبقاتی بودند و بواسطه این طرز تفکر آسیب ها و خسارات های جبران ناپذیری به شآن و اعتبار مجلس و نمایندگان خانه ملت در نزد افکار عمومی زدند باید مورد بازخواست قرار بگیرند.
همچنین کسانی که بواسطه دور زدن ها و تک روی هایی که در مجلس شورای اسلامی داشته و همچون شاهزادگان خود را بی نیاز از پاسخگویی به مردم دانسته و چه در حوزه تقنینی و یا در موضوع چگونگی تصویب برجام در مجلس که مورد انتقاد بسیاری از مسئولین کشور واقع گردید و یا در خصوص حوزه نظارتی مجلس شورای اسلامی چه در موضوع استیضاح وزرا و رئیس جمهور برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت کوتاهی کردند نیز باید مورد بازخواست قرار بگیرند. زیرا اثرات و اهداف مخرب این نوع تصمیمات غیر کارشناسی هم اکنون در کشور بخوبی قابل مشاهده می باشد.
همچنین سکوت در مورد رانت و فساد موجود در سازمان خصوصی سازی و مقاومت رئیس جمهور نسبت به برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی و چه در مورد مشکلات موسسات مالی و اعتباری و چه در مورد تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح نظام بانکداری بر اساس منویات صریح مقام معظم رهبری مد ظله العالی در سال رونق اقتصادی که خسارات جبران ناپذیری بر تولید وارد آورده نیز باید پاسخگو باشند.
لذا باید امیدوار بود که براساس خط مشی تعیین شده همه دوران حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی که در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه نیز بدان تاکید و خواستار آن شدند که «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون» در «رأس برنامه‌ها» قرار گیرد اقدامات ناقض حقوقه عامه این مجلس به پاسخگویی آنان منجر گردد.
