به گزارش عصر امروز، متن یادداشت عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایرانبان عنوان " از عدم شفافیت مالی چه کسانی بهره می‌برند؟" به شرح ذیل می باشد:
برخلاف اظهارات تبلیغاتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفاع از بودجه سال 1396 ضعف‌های اساسی در لایحه تسلیمی دولت مشهود است. از آن جا که در این نوشتار کوتاه امکان طرح بحثی کارشناسی وجود ندارد صرفاً به تقویت شدن تطمیع‌گری‌ها به عنوان آفتی غیرقابل اغماض در این لایحه اشاره می‌کنیم.
در جدول کمک به اشخاصی حقوقی غیردولتی تخصیص ارقامی را به مراکز خصوصی مشاهده می‌کنیم که هر چند مسبوق به سابقه بوده، اما رشد آن نگران‌کننده است. در حالی که انتظار جامعه به حق آن است که همه امور به تدریج به سوی جایگاه قانونی خود سوق داده شود بر اساس کدام توجیه باید «شهر کتاب» به عنوان یک مؤسسه انتشاراتی انتفاعی صاحب ردیفی در بودجه باشد؟
اگر قرار باشد شهر کتاب کمکی دریافت دارد می‌بایست مانند سایر ناشران به وزارت ارشاد مراجعه کند تا در چارچوبی قانونمند و قابل نظارت به این موضوع اقدام شود، یا بنیاد دعبل خزاعی به عنوان تشکلی از مداحان بر کدام اساس در بودجه کشور می‌بایست ردیفی به خود اختصاص دهد مگر دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات دو مرجع ذی‌صلاح برای ارزیابی و کمک به گروه‌های مربوطه نیستند؟، یا بنیاد پرفسور حسابی که متولی ذی‌نفع آن از بانک‌ها نیز به همین اعتبار وام‌هایی دریافت نموده بود و اجتناب از استرداد وام‌ها مسائلی در پی داشت بر اساس کدام توجیه می‌بایست در بودجه ردیف داشته باشد؟ مگر نباید امور مالی کشور به سوی شفافیت سوق یابد؟ اگر پاسخ مثبت است علی‌القاعده می‌بایست وزارتخانه‌های ذی‌ربط به بررسی کارکردها بپردازند و بر اساس آن در مقام کمک به مؤسسات خصوصی برآیند.
این که برخی مؤسسات خصوصی به دلیل اتصال به آن کانون سیاسی یا این قطب قدرت بدون حساب و کتاب، ردیف مستقل در بودجه داشته باشند هرگز با ادعای انضباط مالی همخوانی ندارد بلکه صرفاً روابط را به رخ می‌کشد.
در این نوشتار روی انتقاد به سمت مؤسسات عمومی و غیرانتفاعی واقعی نیست. هر چند آنها نیز به میزان بازدهی و خروجی‌شان باید از بودجه عمومی برخوردار شوند.
آیا نمی‌شود چنین مؤسساتی همچون بنگاه‌های رسانه‌ای غیرخصوصی از دولت یارانه دریافت دارند؟ برای نمونه مؤسسه اطلاعات (به مثابه یک دستگاه عمومی مرتبط با رهبری) همچون سایر صاحبان جراید خصوصی از قوه مجریه و از طریق معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد کمک دریافت می‌کند؛ این معاونت نیز در قبال میزان کمک‌های اختصاصی پاسخگوست و اگر نتواند رابطه منطقی بین کارکردها و کمک‌ها برقرار سازد به زیر سؤال خواهد رفت، اما ردیف بودجه داشتن مؤسسه‌ای خصوصی که در سنوات گذشته سالانه فقط یک جلد دایره‌المعارف تولید کرده و از همه جا نیز کمک دریافت می‌کند آیا توجیهی جز اتصال به فلان کانون دارد؟
کمک مستقیم بودجه به جامعه‌ای از مداحان جز به معنی آن خواهد بود که دولت رویکردی داشته است تا مریدان آنان را مرید انتخاباتی خود سازد؟ همان گونه که اشاره شد، این نوع راضی سازی‌ها و دل بدست آوردن‌ها صرفاً مربوط به دولت یازدهم نبوده است، اما افزایش و تداوم آن به ویژه اگر برخی نمایندگان واسطه‌گر آن باشند تأسف برانگیز است.
آیا زمان آن نرسیده است که از میزان داد و ستدهای پنهان با استعانت!! از بودجه عمومی بکاهیم و بر شفافیت‌ها بیفزاییم تا منافع ملت به خوبی پاس داشته شود؟
