به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز اخیراً طیف‌های متنوعی از جریان فتنه و اصلاحات وجود هرگونه مصوبه از سوی شورای عالی امنیت ملی درباره اعمال محدودیت برای محمد خاتمی را انکار کرده‌اند!
بنا بر این گزارش علی یونسی اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته است اگر هم مصوبه‌ای بوده مربوط به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده نه خود شورای عالی.
به گزارش خبرنگار ما این ادامه همان خطی است که اساساً وجود هرگونه مصوبه در شورای عالی امنیت ملی درباره حصر موسوی و کروبی را هم انکار می‌کند و ایضا برخی حتی فتنه را هم انکار می کنند!! در این خصوص ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:
۱- در مواردی که شورای عالی امنیت ملی اختیارات خود را درباره موضوعی به دبیرخانه تفویض می‌کند، مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همان مصوبات شورای عالی و به‌حکم قانون لازم الاتباع است. درباره خاتمی دقیقاً همین مسیر طی شده و مصوبه شورای عالی وجود دارد و مستند برخورد با وی تا قبل از روی کار آمدن این دولت بوده است.
۲- نکته دوم این است که اگر دولت زیر پای مصوبات شورای عالی امنیت ملی را خالی کرده و آن‌ها را بی‌اعتبار کند قبل از هرکسی به خود لطمه زده است چرا که بسیاری از حوائج روزمره دولت از نه از طریق قوانین عادی بلکه توسط مصوبات شورای عالی امنیت ملی تأمین می‌شود. مهمترین نمونه دراین‌باره هم موضوع توافقنامه ژنو است؛ که از طریق شورای امنیت ملی با منتقدین برخورد کرده است پس بنابر این دولت حق ندارد با مصوبات شورای عالی امنیت ملی گزینشی برخورد کند.
۳- خوب است که مسئولین سابق شورای عالی امنیت ملی خصوصا آقای جلیلی در خصوص مصوبه شورای امنیت ملی درباره خاتمی دقیقاً توضیح دهند و بگویند فرآیند طی شده چه شکلی داشته است؟
۴- بر این موضوع تأکید می نماییم که حتی اگر مصوبه اعمال محدودیت بر محمد خاتمی مربوط به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باشد، مصوبه حصر مربوط به خود شورای عالی امنیت ملی است سئوال اینجاست که چرا درباره اینها جوسازی می نمایند!
۵- مهمترین نکته این است که آیا آقای شمخانی اهمیتی برای اعتبار شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن این‌گونه مورد بی‌توجهی واقع می‌شود قائل است یا نه؟ و اگر هست چرا موضع مشخصی در این خصوص اتخاذ نمی نمایند.
۶- و نکته آخر در این زمینه این است که مصوبه شماره ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی که در دوره آقای حسن روحانی ابلاغ‌شده می‌گوید التزام مطبوعات و رسانه‌ها به محدودیت‌ها و توصیه‌های معین‌شده الزامی است. این مصوبه در ادامه تأکید می‌کند تعیین مصداق این امر بر عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. دقیقاً برخلاف ادعای اصلاح‌طلبان و آقای یونسی مصوبه اعمال محدودیت‌های رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای بر محمد خاتمی بر اساس این مصوبه شورای عالی امنیت ملی از سوی دبیرخانه شورا مقرر شده و درنتیجه کاملاً قانونی است و باید از آن تبعیت شود.
