به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز نامه ای از طرف یکی از خوانندگان در مورد استاندار محترم قم به عصر امروز ارسال شده است که ما عین آن را منتشر می نماییم. لازم به ذکر است که در صورت ارسال جواب از سوی استاندار محترم قم آن را نیز جهت اطلاع خوانندگان عزیز منتشر خواهیم نمود.
بنا بر این گزارش در این نامه آمده است که: "اجازه ندهید سوء استفاده کنندگان و فتنه گران به استانداری نزدیک شوند" اين جمله اي است كه استاندار قم در آغازين روزهاي شروع بكار خود در اين سمت از قول رهبر انقلاب نقل كرد.
آقاي صالحي منش در ابتداي كار خود با اشاره به ديداري كه در تهران با مقام معظم رهبري داشت ضمن برشمردن برخي توصيه هاي معظم له بر توجه به عدم استفاده از فتنه گران تأكيد نمود.
به گزارش خبرنگار ما اينكه چرا رهبر معظم انقلاب اين توصيه را به استاندار قم داشته اند و چه زمينه ها و حساسيت هايي با عث شده تا اين مطلب را در مورد قم و استانداري مورد توجه قرار دهند نكته اي است كه بايد به آن دقت نمود و در فرصتي ديگر مورد بررسي قرار داد ليكن اين روزها شاهد اقداماتي عجيب از سوي استاندار قم در خصوص برخي انتصابات بوديم.
از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم تلاش گسترده اي براي در اختيار گرفتن مناصب مديريتي توسط اصلاح طلبان و برخي افراد كه در فتنه ۸۸ حاضر بودند در كشور آغاز گرديد و استان قم نيز از اين قاعده مستثني نبود ولي عليرغم تلاشها و فشارهاي وارد شده تا چندي قبل افراد اصلي و مؤثر آن موفق به كسب جايگاه هاي مديريتي در استان قم نشدند.
چندي پيش آقای صالحي منش در جلسه اي كه با اصحاب رسانه برگزار كرد خبر از تغييرات گسترده مديريتي و به قولي "تغييرات صددرصدي" مديران استان داده بود. اگرچه تغيير مديران از اختيارات و حق طبيعي مديران ارشد بوده و بايد با توجه به كيفيت كاري مديران انجام گردد ولي اينكه آيا اين تغييرات واقعاً بر اساس عملكرد افراد انجام مي شود يا تصميماتي سياسي است كه از محافل برخي گروه ها و جريانات سياسي خارج باشد قابل تأمل است.
در یکی از اين تغييرات استاندار قم يكي از سياسيون فعال در فتنه ۸۸ را به عنوان مديركل يکی از ادارات كل استانداري قم منصوب كرد. جداي از اينكه فرد مذكور هيچگونه تخصص و تجربه اي در زمينه مسؤوليت خود نداشته و از حداقل تحصيلات(فوق ديپلم) نيز برخوردار نمي باشد – در حاليكه مسؤوليت مذكور در حوزه آموزش و پژوهش و مرتبط با دانشگاه و علم مي باشد- نقش او در قضاياي فتنه و حضور مؤثر در فعاليتهاي آن قابل چشم پوشي نيست.
وي از اعضای اصلی حزب منحله مشارکت و از طرفداران و مقلدان سرسخت منتظري بوده و از مريدان آقاي صانعي و داراي تفكرات نهضت آزادي و در اظهاراتي ولايت فقيه را با استبداد مقايسه نموده است.
اكنون بايد استاندار محترم قم پاسخ دهد كه بر چه اساسي فردي با اين سوابق را كه تخصص لازم را نيز در حوزه مسؤوليتش ندارد بعنوان مديركل خود انتخاب نموده و برخلاف نظر صريح رهبري انقلاب در خصوص عدم استفاده از فتنه گران در استانداري از وي كه چهره اي شناخته شده در بين سياسيون بوده استفاده نموده است.
اگرچه نقش شخصيتها و گروههاي سياسي مختلف در فشار بر استاندار براي انتصاب وي پوشيده نيست ولي آيا نظر ولي فقيه زمان و سكاندار انقلاب كم اهميت تر از نظر برخي چهره هاي سياسي بوده تا استانداري كه خود نيز در كسوت روحانيت قرار دارد و از نزديكان به رهبر فقيد انقلاب نيز بوده نتوانتد در برابر زياده خواهي عده اي مقاومت نمايد.
صالحي منش بارها بر داشتن حجت شرعي براي انتصاب افراد تأكيد نموده است و جاي سؤال دارد كه بر اساس كدام حجت شرعي از فردي كه هنوز هم حاضر به اعتراف به اشتباه و اعلام برائت از فتنه گران نيست چنين تقدير نموده و پاداش فتنه گريش را مي دهد!
آيا چنين شروعي براي تغييرات مديريتي استان حكايت از ورود فتنه گران به عرصه هاي مديريتي در استاني كه بعنوان خاستگاه انقلاب شناخته شده جاي تأمل و نگراني ندارد و خبر از خيزشي براي اجراي برنامه هاي بعدي فتنه گران نيست؟!
و سؤال آخر اينكه آيا دستگاه هاي نظارتي و نهادهايي كه بايد در اينگونه موارد به وظيفه خود عمل كنند از اين جريانات بي خبرند يا در خواب غفلت به سر مي برند؟!
