حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان حداکثر ۴۰ درصد مردم کشور را مستحق دریافت یارانه نقدی دانست و گفت: محاسبات نشان دهنده آن است که ۶۰ درصد از افراد جامعه باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند!
به گزارش عصر امروز به نقل از ایرنا، حسین راغفر چهارشنبه شب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با موضوع کاهش هزینه های دولت بویژه در پرداخت های نقدی، گفت: دولت در رابطه با پرداخت یارانه های نقدی ملاحظاتی دارد که باید در یک تفاهم دو جانبه با مجلس شورای اسلامی نسبت به این امر اقدام کند.
وی با تاکید بر لزوم توجه دولت به مسائل رفاهی گفت: افزایش حاملهای انرژی آثار مخربی بر تولید داشته و رکود را عمیق تر می کند.
این استاد دانشگاه به پرداخت ۱۹۰ میلیارد تومان از طریق یارانه ها اشاره کرد و افزود: صرف این میزان بودجه در بخش های صنعتی و یا میادین مشترک نفتی و گازی می توانست تحول بزرگی را در این بخش ایجاد کند.
وی شناسایی افراد پردرآمد به منظور حذف یارانه نقدی را مشکل ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: متاسفانه بسیاری از افراد پردرآمد در کشور مالیات اندکی پرداخت می کنند .
راغفر گفت: ۴۲ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه پرداخت می شود که بسیاری از دریافت کنندگان، افراد پردرآمد هستند که البته می توانست این ارقام در بخش خدمات عمومی صرف شود.
دو راه تامین منابع هدفمندی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز که به صورت تلفنی در این برنامه شرکت کرده بود، گفت: برای ترمیم شکاف منابع و مصارف هدفمندی در سال ۹۴ دوراه پیش روی دولت است. یا باید درآمدها افزایش پیدا کند و یا هزینه ها کاهش یابد .
جعفر قادری افزایش درآمدها را از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی ممکن دانست و افزود: ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها و ۶ هزارو ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه ای تامین می شودکه جمعا ۵۴ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان موجودی وجود دارد.
وی ادامه داد: از این مبالغ ۴۲ هزار میلیارد تومان بین افراد توزیع می شود، ۵.۲ هزار میلیارد تومان به منظور حمایت از تولید ،۴ هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان در بخش درمان و ۱.۳ هزار میلیارد تومان نیز به منظور تاسیس مسکن هزینه می شود که با توجه به این ارقام قطعا کسری بودجه خواهیم داشت.
قادری رفع کسری بودجه را تنها از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی و یا کاهش تعداد دریافت کنندگان یارانه ممکن دانست .
به گفته وی کشف افراد پر درآمد با توجه به دسترسی هایی که دولت دارد مشکل نیست و قانون نیز به دولت این اجازه را می دهد اما دولت به دنبال آن است که خواسته خود را از طریق مجلس محقق کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شیب تند افزایش قیمت ها را موجب بروز آثار تورمی دانست و گفت: اگر دولت این خواسته خود را با قبول تبعات سیاسی آن در قالب لایحه به مجلس ارایه کند قطعا با همکاری مجلس روبرو خواهد شد.
