به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز اخیراً برخی رسانه‌های داخلی به همراه جمعی از تلویزیون‌ها و وب سایت‌های ضدانقلاب خط خبری و تحلیلی جدیدی را آغاز کرده‌اند که اگر توافق نهایی ایران و ۱+۵ تا یک سال دیگر منعقد نشود، فاجعه اقتصادی در کشور رخ خواهد داد.
بنا بر این گزارش در این خصوص قبل از توافق ژنو هم گفته می‌شد با عدم توافق فاجعه اقتصادی رخ می‌دهد و درصورتی‌که توافق نهایی شود گشایش‌های اقتصادی جدی رخ خواهد داد. اما بعد از توافق ژنو دیدیم که چنین نشد و توافق ژنو هیچ بهبود اساسی را در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد نکرد.
تجربه توافق ژنو نشان می‌دهد این نوع خبرسازی رسانه‌ای بیشتر بازی است که دشمنان برای تولید فشار اجتماعی و وادار کردن نظام به توافقی بد ایجاد می نمایند و هیچ منطق واقعی در پی آن نیست.
به گزارش خبرنگار ما این سخنان مستقیماً با اظهاراتی که از جانب مقام‌های دولت آقای روحانی به‌ویژه آقای رییس‌جمهور شنیده‌ایم در تناقض قرار دارد. آقای روحانی بارها گفته است که عقیده دارد چه توافق بشود و چه توافق نشود، وضعیت اقتصادی ایران به شرایط ماقبل توافق برنمی‌گردد و کاسه تحریم‌ها ترک برداشته است.
لذا حربه پوچ ترساندن برای نیل به خواسته های دشمن بازی عجیبی است که متاسفانه توسز رسانه های فتنه و اشخاص فتنه گر داخلی هم صدا با معاندان داخلی در بوق می نمایند.
نکته دیگر این است که شواهد و اظهارات مستقیم آمریکایی‌ها نشان می‌دهد آن‌ها قصد ندارند حتی پس از نهایی شدن توافق، همه تحریم‌ها را علیه برنامه هسته‌ای ایران سبک کنند و آن مقدار از تحریم‌ها هم که تعدیل می‌شود، طبق یک جدول زمانی خواهد بود. بنابراین اساساً داشتن انتظار بهبود جدی اقتصادی از توافق با ۱+۵ با محتوای مذاکرات هم منطبق نیست.
به گزارش عصر امروز اساساً یکی از برکات توافق ژنو این بوده است که ادعاهای خط سازش برای گره زدن اقتصاد و معیشت مردم به سازش در خارج اعتبار خود را نزد مردم از دست داده است و پایش وضعیت اجتماعی هم نشان می‌دهد که افکار عمومی نه تنها نسبت به مذاکرات شرطی نشده بلکه به نوعی نسبت به آن بی‌تفاوت است بنابراین غربی‌ها دیگر نمی‌توانند از طریق القائات اقتصادی، موضع افکار عمومی درباره مذاکرات هسته‌ای را مدیریت کنند.
لذا خوب است که مقام‌های اقتصادی دولت به ویژه وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای تنویر افکار عمومی و ثبات ایجادشده در بازار این سؤال را پاسخ دهند که برآورد واقعی دولت از اثر توافق نهایی بر اقتصاد کشور چیست؟
