احمدرضا صفا، اقتصاددان با رمز گشایی از افت شدید ارزش پول ملی به ویژه در ماه‌های اخیر تصریح کرد: اگر قرار است حرکتی برای احیای پول ملی آغاز شود باید هر سه قوه به صورت هماهنگ عوامل موثر بر کاهش ارزش پول ملی را کنترل کنند.
به گزارش عصر امروز حجت‌الاسلام و المسلمین احمدرضا صفا، پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم به تشریح دلایل کاهش ارزش پول ملی پرداخت و راهکارهایی برای جبران ضعف‌ها در این بخش و احیای ارزش پول ملی ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه ارزش پول ملی از دو منظر یعنی قدرت خرید آن در داخل و دیگری در مقیاس خارجی و با نرخ برابری آن با سایر ارز‌ها قابل محاسبه است، گفت: از منظر بحث‌های داخلی، منظور از ارزش پول ملی قدرت خرید است و کاهش ارزش پول ملی یعنی کاهش قدرت خرید پول و یا کاهش برابری پول در برابر کالاها که به این امر در اقتصاد اصطلاحاً تورم هم گفته می شود؛ یعنی کالاها نسبت به پول ارزش بیشتری پیدا کرده‌اند.
* چه شد که پول ملی کم ارزش شد؟
این استاد دانشگاه با اشاره بررسی ارزش پول از منظر خارجی و با نرخ برابری پول ملی با ارزهای دیگر مانند دلار، یورو، دینار و مانند آنها، توضیح داد: زمانی که نرخ برابری پول ملی نسبت به ارزش ارزهای دیگر کاهش پیدا میکند، تعبیر دیگری از کاهش پول ملی است؛ از این منظر ارزش پول ملی رابطه مستقیمی با ارز دارد و زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا میکند ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه رابطه ارز خارجی با پول داخل در کشور ما رابطه کالا با پول داخل است، اضافه کرد: یعنی در اقتصاد، ارز خارجی را به عنوان یک کالا قلمداد می‌کنیم که مانند سایر کالاها یک قیمت واقعی و یک قیمت اسمی پیدا میکند که این قیمت‌ها را پارامتری به نام عرضه و تقاضا تعیین میکند؛ همانطور که سایر کالاها در مکانیزم عرضه و تقاضا افزایش قیمت پیدا میکنند ارز خارجی هم به همین صورت تعیین قیمت میشود.
صفا در ادامه تراز بازرگانی را یکی از پارامتر‌های تاثیرگذار بر قیمت ارز برشمرد و تاکید کرد: تراز بازرگانی، یعنی میزان صادرات نسبت به واردات یک کشور که اگر این تراز مثبت باشد ارزش پول ملی آن کشور افزایش پیدا میکند و اگر منفی باشد یعنی واردات نسبت به صادرات بیشتر است، تقاضای ارز بیشتری می‌کنیم و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.
* صادرات غیر نفتی که همچنان نفتی است
پژوهشگر اقتصاد اسلامی در ادامه با اشاره به میزان صادرات و واردات کشور در سال ۹۶ یادآور شد: سال گذشته میزان صادرات غیر نفتی ما حدود ۴۷ میلیارد دلار و واردات ما ۵۴ میلیارد دلار بوده و تراز بازرگانی ۷ میلیارد دلار منفی بوده است؛ از سوی دیگر حجم زیادی از صادرات غیر نفتی ما را هم مواد نفتی در بر می گیرند یعنی حدود ۲۳ میلیارد دلار از همین میزان صادرات را میعانات گازی، گاز طبیعی، روغن‌ها و مشتقات نفت در بر گرفته است؛ یعنی میزان سایر کالاهای صادراتی ما حدود ۲۴ میلیارد دلار بوده است.
در ماه‌های اخیر ۵ نهاد که ارز قابل توجهی در اختیار داشتند؛ حاضر نشدند ارز لازم را به خاطر حاشیه سودی که پیدا کرد به بازار ارائه دهند؛ آنقدر در این کار سستی به عمل آمد و دولت از ابزارهای لازم برای کنترل بازار ارز و بازگرداندن بازار به روند طبیعی استفاده نکرد که تبدیل به بحران شد.
این اقتصاددان پارامتر تاثیرگذار دیگر بر قیمت ارز را نرخ تورم داخل نسبت به خارج معرفی کرد و ادامه داد: هرچه کالا در تورم داخلی نسبت به تورم دیگر کشورها افزایش قیمت بیشتری داشته باشند ارزش پول ملی بیشتر کاهش می‌یابد.
* حجم نقدینگی رها و ویرانگر
وی حجم نقدینگی را از عوامل موثر بر تورم و کاهش ارزش پول ملی برشمرد و گفت: حجم نقدینگی کشور ما که بیشتر در اثر عملکرد بانک‌ها به این این حجم رسیده؛ حالا از یک هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و این حجم به تورم دامن میزند چرا که این نقدینگی دست گروه‌های مختلف است و این گروه ها به دنبال سودآوری از این نقدینگی هستند و هر بازاری که می‌بینند حاشیه سود خوبی پیدا میکند به آن بازار تمایل پیدا میکنند و همین باعث افزایش تقاضا در آن بازار علیرغم مشکلات عرضه میشود.
صفا برای نمونه به اقبال مردم به بازار ارز و سکه اشاره کرد و گفت: با توجه به حاشیه سودی که در بازار سکه و ارز به وجود آمد، حجم نقدینگی به سمت این بازار روانه شد و موجب شد تا تقاضا برای آنها بالا برود و از سوی دیگر ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی، مسائل سیاسی را از دیگر عوامل موثر بر کاهش ارزش پول ملی برشمرد و افزود: عواملی همچون تحریم‌ها و فشارهای بین المللی نیز باعث افزایش نرخ ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی میشود.
وی همچنین به کسری بودجه دولت به عنوان یکی دیگر از موضوعات تاثیر گذار بر کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و ادامه داد: وقتی که دولت کسری بودجه پیدا میکند، قاعدتا باید آن را از محلی تامین کند که تامین این کسری بودجه معمولا یا از طریق گرفتن وام و یا چاپ پول انجام میشود که در هر دو صورت دولت با وارد شدن به این جریان به افزایش تورم دامن میزند.
* محتکران بازار ارز و سستی در کنترل
به گفته وی عوامل دیگری از جمله احتکار هم در دامن زدن به تورم و کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار است که البته شاید نسبت به عوامل دیگر کم تأثیرتر باشند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به احتکار ارز از سوی افراد، بانک‌ها و یا نهادهایی که ارز در اختیار دارند اشاره کرد و افزود: در ماه‌های اخیر شاهد بودیم ۵ نهاد که ارز قابل توجهی در اختیار داشتند؛ مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، بازرگانان سنتی عضو اتاق بازرگانی، بانک ها و دولت حاضر نشدند ارز لازم را به خاطر حاشیه سودی که پیدا کرد به بازار ارائه دهند؛ آنقدر در این کار سستی به عمل آمد و دولت از ابزارهای لازم برای کنترل بازار ارز و بازگرداندن بازار به روند طبیعی استفاده نکرد که تبدیل به بحران شد.
این اقتصاددان بعد از تشریح عوامل موثر بر کاهش ارزش پول ملی گفت: حالا باید بر اساس این عوامل ببینیم که چطور ممکن است ارزش را به پول ملی بازگردانیم.
استاد دانشگاه تصریح کرد: در بحث ترازهای بازرگانی؛ از آنجا که تراز بازرگانی منفی کشور باعث شده ارزش پول ملی ناخودآگاه کاهش پیدا کند باید از همین منظر راهکاری برای جبران پیدا کرد.
* جبران تراز تجاری منفی، نخستین راه برای احیای ارزش پول ملی
وی نخستین راهکار برای جبران تراز منفی تجاری را صادرات موثر برشمرد و گفت: صادرات موثر در صورتی به وجود می آید که تولید قابل توجهی در بخش های مختلف داشته باشیم.
صفا ادامه داد: متاسفانه بخش عمده صادرات ما مواردی است که حکم مواد اولیه را دارد؛ بخش عمده صادرات ما فولاد، مواد پتروشیمی، مشتقات نفتی، میعانات گازی و ... است در صورتی که اگر برای اینها به عنوان مواد اولیه ابزارهای لازم برای فرآوری مد نظر گرفته شود و بیش از یک هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی با تمهیدات دولت و فشار بانک‌های دولتی به سمت صنعت هدایت شود و صنایع مختلف اقتصادی را فعال کند تا از این کالاها به عنوان مواد اولیه استفاده کند و تولیدات دیگری را به بازار ارائه دهد قاعدتاً تحولی در رونق اقتصادی کشور رخ خواهد داد و صادارت موثر برای کشور به وجود خواهد آمد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کشور ما در کنار ۱۵ همسایه است که مجموعا ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت و ۳۰۰ میلیارد دلار واردات دارند، گفت: سهم ایران از واردات کشورهای همسایه خودمان بسیار ناچیز است.
وی ادامه داد: ترکیه با ۸۰ میلیون نفر جمعیت در همسایگی ماست؛ صادرات غیرنفتی این کشور در سال ۹۵ از ایران حدوداً میلیارد دلار بوده است که دو درصد کل واردات ترکیه را در بر می‌گیرد، این در حالی است که کشورهایی مانند چین و آمریکا حجم زیادی از اقلامی که ما می توانستیم به سادگی تولید کنیم را به طول ترکیه صادر کردند.
وی با اشاره به مزیت‌های جغرافیایی ایران برای صادرات به کشورهای همسایه ادامه داد: در پاکستان هم با ۲۰۰ میلیون جمعیت از ۴۷ میلیارد دلاری که واردات دارد، سهم ایران فقط ۸۰۰ میلیون دلار بوده است و یا درباره عراق بیشترین حجم صادرات ما به این کشور ۶ میلیارد دلار بوده است که حجم بسیار کمی از واردات این کشور را شامل میشود و البته فراموش نشود که بخش عمده صادرات ما به این کشورها صادرات مواد اولیه بوده است نه محصولات نهایی.
وی تأکید کرد: وقتی صادرات موثر ما تا این حد کم باشد قطعاً کاهش ارزش پول ملی را شاهد خواهیم بود.
این استاد دانشگاه درباره راهکارهای رسیدن به صادرات موثر گفت: یکی از راهکارهایی که در اقتصاد در این زمینه پیشنهاد می شود تجارت ترجیحی است؛ تجارت ترجیحی همان پیمان‌های منطقه ای بین کشورهاست که مثلا بین ایران و ترکیه روسیه و کشورهای همسایه واردات و صادرات داریم که در مقابل وارداتی که از آن کشورها داریم، تعیین می‌کنیم که چه اقلامی را صادر کنیم.
صفا ادامه داد: تجارت ترجیحی از راه هایی است که موجب می شود که تولید کشور تقویت شود و تقویت تولید کشور مساوی با افزایش ارزش پول ملی است.
* پیمان‌های ارزی دو یا چندجانبه راهی برای جبران کاهش ارزش پول ملی
این اقتصاددان حذف ارز از مبادلات تجاری با برخی کشورها در قالب پیمان‌های ارزی دو یا چندجانبه را راهکار دیگری برای احیای ارزش پول ملی عنوان کرد و گفت: پیمان‌های ارزی به این شکل است که با چند کشور که معمولا در یک منطقه هستند و روابط تجاری متنابهی با هم دارند، پیمان‌های ارزی منعقد میشود تا به جای اینکه از دلار و یا یک پول خارجی مانند یورو استفاده کنند، کالاها را به صورت موازی با یکدیگر مبادله کنند.
روسیه برای افزایش قدرت پول ملی ذخایر طلایش را افزایش داد اما در کشور ما برعکس عمل شد و در مدت اخیر دیدم که چقدر طلا به صورت معاملات آتی و پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی به جامعه تزریق شد و همین باعث شد ذخایر کشور که در اختیار بانک مرکزی است کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه سومین راهکاری که در کشور روسیه تجربه شده، افزایش ذخایر است، توضیح داد: یکی از عوامل موثر در افزایش ارزش پول ملی این است که حجم متنابهی از ذخیره ها را داشته باشیم، روسیه برای افزایش قدرت پول ملی ذخایر طلایش را افزایش داد اما متاسفانه در کشور ما در این زمینه برعکس عمل شد و در مدت اخیر دیدم که چقدر طلا به صورت معاملات آتی و پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی به جامعه تزریق شد و همین باعث شد ذخایر کشور که در اختیار بانک مرکزی است کاهش پیدا کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه در کنار تراز بازرگانی، عوامل سیاسی، کسری بودجه دولت، نرخ تورم و حجم نقدینگی می توان به مورد دیگری هم که در افت ارزش پول ملی تاثیرگذار بوده، اشاره کرد، گفت: ما بخش عمده‌ای از منابع رایگان را در اختیار داریم و زمانی که بخش عمده‌ای از صادرات ما نفت باشد، وابستگی ما به دلار افزایش پیدا میکند؛ در صورتی که ما باید از سالهای قبل برای این مساله چاره‌جویی می‌کردیم تا به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که حتی اگر متکی به نفت هم هستیم، نفت را تبدیل به کالاهای نهایی کنیم و آنها را به کشورهای هدف صادر کنیم.
وی اضافه کرد: ما نفت را صادر می‌نیم و بنزین و مشتقات آن را وارد می کنیم و به قیمت های گران تر و بدون حاشیه سود برای کشور خودمان استفاده می‌کنید که اینها باعث خروج ارز از کشور میشود.
به گفته وی دولت باید در شرایط فعلی ذخایر ارزی خود را افزایش دهد و انتظارات مردم را نیز با ابزارهای مختلف از جمله تبلیغات و شفافیت به حد معقولی برساند و بازار را کنترل کند.
تولید کنندگان حمایت دولت را نمی‌خواهند؛ دولت فقط رانت ایجاد نکند
وی درباره رویکردهایی که دولت برای حمایت از تولید داخل و کنترل بازار ارز داشته نیز گفت: وقتی صحبت از حمایت از تولید ملی می‌کنیم به این معنا نیست که دولت دخالت کند، چرا که در کشور ما ثابت شده که هرچه دولت دخالت نکند تولید ملی قدرتمند‌تر عمل میکند.
این استاد اقتصاد یادآور شد: در مناظرات تولید کنندگان که در رسانه ملی هم پخش میشود بارها دیده‌ایم که تولید کنندگان راضی به مداخله دولت نیستند و می‌گویند ما مالیات خود را پرداخت می‌کنیم فقط از دولت می‌خواهیم که پایش را از گلیم ما بیرون بکشد و اگر می‌خواهد حمایت کند، رانت ایجاد نکند، بگذارد ما کارمان را به نحو صحیح و تحت ضوابط قانون انجام دهیم؛ اما متاسفانه دولت با قوانین نادرست وارد میشود و با برخی از دستورالعمل ها و ایجاد رانت های نادرست و کارشکنی ها مشکلاتی را برای بخش تولید و کارآفرینی ایجاد میکند.
وی توضیح داد: وقتی صحبت از دولت می کنند صرفاً منظورم قوه مجریه نیست و سه قوه قضاییه، قانونگذاری و مجریه مدنظر هستند چراکه چنین فسادها و مشکلاتی سه ضلع اساسی دارد؛ یک ضلع مربوط به فسادها و مشکلاتی که وجود دارد که به قوه قضائیه باز می‌گردند، بخشی خلاءهای قانونی، استفاده نادرست از قانون و برداشت‌های سلیقه‌ای است که به قوه مقننه باز می‌گردند و ضلع دیگر بخش‌های اجرایی است که به قوه مجریه باز می‌گردد.
این اقتصاددان تصریح کرد: اگر قرار است حرکتی برای احیای پول ملی آغاز شود باید هر سه قوه از منظر مسئولیت خود وارد شوند و در حرکتی هماهنگ عوامل موثر بر کاهش ارزش پول ملی را کنترل کنند.
