داخلی آرشيو خبر سیاسی

آیا نفوذی های بدنه دولت چالش های امنیتی را هدف گذاری کرده اند؟

به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز اینروزها هرکسی فضای رسانه های مکتوب و مجازی را باز می کند روزی نیست که در آن از دستگیری و برکناری عاملان و امران فسادهای مالی و اخلاقی و بی اعتننایی و رها سازی اقتصادی البته با سرمایه های مردم و پر کردن خزانه با اندوخته های مردم خبری نخواند و نشنود.

ظاهرا هر اندازه که بر عمق قدرت مقاومت و قدرت سخت افزاری و نرم افزاری نیروهای مدافع امنیت و سلامت افزوده می گردد قوه مجریه همانند ماهواره ای رها شده در فضا به هر سو می رود تا عمرش بسر آید و سکان هدایت کشور را دولتی انقلابی و جوان بدست گیرد و کشور را به مسیر خود بازگرداند.

در این اوضاع احساس خوبی به انسان دست نمی دهد. به برخی از این موضوعات توجه کنید تا درک موضوع را برایتان راحت تر کند. البته شایان ذکر است که نباید این موارد را به نظام اسلامی نسبت داد زیرا در دولتی که :بیش از 3000 جایگاه و منصب شغلی/ بالای 90 درصد بودجه ارگانها و سازمانها و همچنین مهمترین مراکز قدرت کشور را در اختیار دارد اولین خصوصیت و ویژگی داشتن برنامه و استراتژی مدون است که تجربه 8 سال گذشته اثبات کرد که دولت حسن روحانی دولتی باری به هر جهت و آزمایش و خطاست که تاوانش را مردم خواهند داد. نه پاسخگوست و هر گاه در فشار می افتد پشت سر رهبری سنگر گرفته و تمام تصمیمات خود را منبعث از نظرات ایشان القاء می کند.

حجم بی برنامه گی و بوروکراسی فشل حاکم بر دولت و زیر ساختهایش چنان شدید است که دهان همه ما از بی تحرکی دولت در این مدت با بهت و حیرت باز مانده است و هر قدر دیگر ارکان نظام اسلامی تلاش می کنند تا این دولت را به حرکت وادار کنند امکان پذیر نیست. در نتیجه فقط باید همه ملت تحمل کنند تا مدت باقی مانده دولت نیز بسر آید!؟

اهم موضوعات مورد توجه بقرار زیر عبارتند از:
* رفتار منفی دولت درتشویق مردم به سرمایه گذاری در دولت و رها سازی بازار که تنها قشر متضرر این رفتار اقشاری بودند که به دولت اعتماد کردند و اندوخته های خود را به بورس سپردند.
* قیمت های متلاطم دلار و طلا.
* کاهش ارزش پول ملی و افزایش پایه نقدینگی پولی تورم زا که این روند همچنان ادامه دارد.
* تعطیلی مراکز تولیدی و صنعتی و بیکاری گسترده در کشور.
* عدم ثبات در قیمت های کالا و خدمات مورد نیاز مردم.
* دستگیری های گسترده در ارکان اجرایی کشور از مدیران و اعضای شورای شهر گرفته تا مدیران و معاونان مراکز مختلف اجرایی - خدماتی توسط قوه قضائیه.
* خصوصی سازی های مشکوک که برخی مدیران که ارتباط با خانواده های برخی از اصلاح طلبان مطرح کشور در این خصوصی سازی ها دست داشته اند و هم اینک بدلیل برخی سوء استفاده های مالی منتظر دادگاه و احکام خود هستند.
* و.....

امروز این احساس تقویت شده است که دستهایی درکار است تا مشکلات معیشتی مردم را به مشکلات امنیتی تبدیل کنند و با فشار از درون جمهوری اسلامی و تغییر رفتارهای منطقه ای، قدرت ملی کشور را وجه المصالحه مذاکراه با دولت جو بایدن کنند.

القای «بهم ریختگی و بلبشو در کشور » قطعا بدون حرکت های ضد امنیتی میدانی و مردمی مانند آنچه در مورخ 29 دی ماه99 در جلوی ساختمان بورس دیدیم و گسترش و عمق بخشیدن به آن، کامل نخواهد شد در نتیجه انتظار افزوده شدن و دامن زدن به این بهم ریختگی ها برای امنیتی کردن بیشتر فضا  شاید انتظار دور از واقعیتی نباشد.

رضا احمد زاده