داخلی آرشيو خبر سیاسی

تعهدات سنگین ایران برای خروج از یک لیست

بررسی فهرست توصیه‌های تجویزی گروه کاری اقدام مالی نشان می‌دهد ایران تعهدات سنگینی را برای خروج از فهرست اقدامات متقابل و تنبیهی این نهاد بین المللی پذیرفته است که می تواند سیاست های استراتژیک و منطقه ای کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش عصر امروز، بانک مرکزی یک روز بعد از تصمیم اخیر گروه کاری اقدام مالی در مورد خارج شدن نام ایران از لیست اقدامات متقابل و تنبیهی، گزارشی را منتشر کرد که حاوی نکات مبهم اما جالبی می‌باشد. در بیانیه بانک مرکزی در مورد خارج شدن ایران از فهرست گروه اقدامات متقابل و تنبیهی، به موضوع تایید قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان در ماههای گذشته و همچنین انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین اشاره شده است. 

 

در گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است تاکید شده است آنچه گروه کاری اقدام مالی از ایران درخواست کرده، صرفا تعدادی توصیه است. منظور از توصیه، به مجموعه دستورالعمل 40 موردی کارگروه اقدام مالی در حوزه مقابله با پولشویی (FATF) باز می‌گردد که آخرین ویرایش آن در سال 2012منتشر شده است. 

 

این فهرست توصیه‌ها شامل موارد مهمی است که بررسی آنها نشان می دهد، ایران با توجه به شرایط خاص خود تعهدات سنگینی را برای خروج از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی پذیرفته است. 

 

در واقع بانک مرکزی ایران برای آنکه گروه کاری اقدام مالی (FATF)، ایران را از فهرست سیاه خود خارج کند، گویا متعهد شده دستورالعمل مبارزه با پولشویی این کارگروه را در شبکه بانکی کشوراجرایی کند. 

 

در ادامه بخشی از این مجموعه دستورالعمل‌ها که اثرات مشخصی در حوزه‌های مختلف استراتژیک کشور دارند، از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر می شود. 

 

توصیه شماره 4: کشورها باید مطمئن شوند، قوانین رازداری مؤسسه‌های مالی مانع از اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی(FATF) نمی‌شود. 

 

توصیه شماره 35: کشورها برای عضویت و اجرای کامل کنوانسیون وین، پالرمو و کنوانسیون بین المللی 1999 سازمان ملل در مورد نظارت درخصوص تأمین مالی تروریسم، باید به سرعت اقدام کنند. کشورها همچنین ترغیب می‌شوند که سایر کنوانسیونهای بین المللی مرتبط مانند کنوانسیون 1990 شورای اروپا در مورد پولشویی، پیگیری، توقیف و مصادره درآمدهای حاصل از جرم و کنوانسیون آمریکایی مبارزه با تروریسم مصوب سال 2002 را پذیرفته و اجرا کنند.         

 

توصیه شماره 36: کشورها باید به سرعت و به طور موثر و سازندهای تا حد امکان دامنه وسیعی از همکاریهای حقوقی متقابل در رابطه با بررسیها، پیگردهای قانونی و اقدامات 314 پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم, فراهم کنند. 

 

به ویژه کشورها باید: 

 
الف) همکاری حقوقی متقابل را ممنوع نکنند یا شرایط بیش از حد محدودکننده یا غیرمنطقی برای همکاری حقوقی متقابل وضع نکنند. 

 
ب) اطمینان یابند که برای اجرای درخواستهای همکاری قانونی متقابل دارای فرایندهای کارا و شفاف هستند. 

 
ج) در حوزه منحصر به فردی که جرم دربرگیرنده مسایل مالی نیز می‌شود، درخواست همکاری قانونی متقابل را رد نکنند. 

 
د) در زمینه‌هایی که طبق قوانین، موسسه‌های مالی ملزم به رازداری و حفظ اطلاعات محرمانه هستند، درخواستهای همکاری قانونی متقابل رد نشود. 

 

کشورها باید اطمینان یابند اختیارات مقامات ذیصالح آنها که براساس توصیه 28 الزامی است، برای پاسخ به درخواستهای همکاری حقوقی متقابل و در صورت مطابقت با چارچوبهای داخلی برای پاسخ به درخواستهای مستقیم از سوی مراجع قضایی یا مجری قانون کشور خارجی به همتایان داخلی آنها نیز قابل استفاده است. 

 

توصیه شماره 37: کشورها باید صرف نظر از فقدان ارتکاب جرم دوگانه، همکاریهای حقوقی متقابل را تا بیشترین حد ممکن، به انجام رسانند. در جایی که لازمه همکاریهای حقوقی متقابل یا استرداد مجرم، ارتکاب جرم متقابل است، صرف نظر از این که دو کشور جرم را در گروههای جرم یکسانی قرار دهند یا جرم را با اصطلاح یکسانی نامگذاری کنند، باید چنین الزامی رعایت شود به شرط این که هر دو کشور آن عمل را جرم اعلام کنند.

 

توصیه شماره38 :در پاسخ به درخواستهای کشورهای خارجی برای شناسایی، انسداد، توقیف و مصادره اموال فرد پولشویی، عواید حاصل از پولشویی یا جرم منشأ، اموال یا ابزارهای استفاده شده در یا به قصد استفاده در ارتکاب این جرایم، باید اختیاراتی وجود داشته باشد، همچنین ترتیباتی برای هماهنگی در خصوص توقیف و مصادره، از جمله تسهیم داراییهای مصادره شده باید وجود داشته باشد. 

 

توصیه شماره 40: کشورها باید مطمئن شوند که مراجع ذی‌صالح آنها تا حد امکان همکاری بین المللی وسیعی با همتایان خارجی خود دارند. باید روشهای شفاف و موثری به منظور تسهیل تبادل سریع و سازنده مستقیم اطلاعات در مورد پولشویی و جرایم سیاسی بین مراجع ذیصالح آنها وهمتایان خارجی آنها به صورت داوطلبانه یا طبق درخواست وجود داشته باشد. این تبادل اطلاعات باید بدون وجود شرایط محدودکننده غیرضروری مجاز باشد. 

 

به ویژه: 

 
الف) مراجع ذیصالح نباید درخواست همکاری را فقط به این سبب که درخواست مربوط به مسایل مالی است، رد کنند. 

 
ب)کشورها به عنوان زمینه‌هایی برای رد همکاری نباید به قوانینی که موسسه‌های مالی را ملزم به حفظ رازداری یا محرمانه بودن اطلاعات می‌کنند، متوسل شوند. 

 
ج) مراجع ذیصالح باید بتوانند از طرف همتایان خارجی خود تحقیق و در صورت امکان بازرسیها را انجام دهند. کشورها ترغیب میشوند که اگر توانایی کسب اطلاعات مورد درخواست یک مرجع ذیصالح خارجی در قدرت آنها نیست اجازه دهند تبادل سریع و سازنده اطلاعات با مراجع ذیصالح خارجی غیرهمتا انجام شود. هم کاری با مراجع ذیصالح خارجی غیرهمتا میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد. اگر مراجع ذیصالح در مورد مسیر درست پیگیری اطمینان نداشته باشند، برای کمک باید ابتدا با همتایان خارجی خود تماس برقرار کنند. کشورها باید به منظور اطمینان از اینکه اطلاعات تبادل شده توسط مراجع ذیصالح مطابق با تعهدات آنها درمورد حفظ اطلاعات و حریم خصوصی، فقط درموارد مجاز مورد استفاده قرار می‌گیرد، کنترل و حفاظتهایی برقرار کنند. 

 

همکاری بین المللی در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم 

 
1-هر کشور باید براساس یک قرارداد، توافق نامه یا سایر سازوکارها برای همکاری حقوقی متقابل یا مبادله اطلاعات، بالاترین میزان همکاری ممکن را با کشورهای دیگر در ارتباط با بازرسیهای اداری، کیفری و مدنی، اقدامات و پرس‌ وجوها در خصوص تأمین مالی تروریسم، اقدامهای تروریستی و سازمانهای تروریستی، داشته باشند. کشورها همچنین باید برای اطمینان از اینکه آنها برای اشخاص متهم به تأمین مالی تروریسم، اقدامهای تروریستی یا سازمانهای تروریستی پناهگاه امنی فراهم نمی‌کنند، تمام اقدامهای ممکن را به عمل آورند، همچنین باید تا حد امکان، روشهایی برای استرداد چنین افرادی داشته باشند. 

 
2-مسدود کردن و ضبط داراییهای تروریستی: هر کشور باید به منظور مسدود کردن وجوه یا سایر داراییهای تروریستها، تأمین مالی کنندگان تروریست و سازمانهای تروریستی، مطابق با قطعنامه‌های ملل متحد، در رابطه با پیشگیری و جلوگیری از تأمین مالی اقدامهای تروریستی، به فوریت اقداماتی را انجام دهد. 

 

نکات اصلی این مجموعه توصیه‌ها و دستور العمل کار گروه اقدام مالی  مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم در زیر مطرح می‌شود. 

 
1- در مقدمه فهرست توصیه‌ها اجرای تمامی این توصیه ها برای اعضا، اجباری توصیف شده‌اند. 

 
٢- این توصیه‌های اجباری یک استاندارد عمومی برای همه کشورها نیست بلکه برای هر کشور پس از یک فرآیند، چارچوب اجرایی مشخصی تعیین می‌شود. در واقع با هر کشور بسته به تفسیر گروه اقدام از شرایط جاری آن برخورد خواهد شد. 

 
٣-بر خلاف برخی گمانه زنیها مجموعه توصیه‌ها، تنها شامل حفظ اطلاعات نیست، به عنوان مثال: 

الف)در بند مربوط به همکاریهای بین المللی تاکید شده، بانکهای عامل در هر کشورعضو می‌بایست مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد عمل کنند، بنابراین دور از ذهن نیست بانکها، حسابها و اموال مرتبط با هر برنامه‌ای که ذیل ماده ٧ منشور سازمان ملل، مصداق اشاعه تسلیحات باشند، را مسدود و بلوکه کنند. دولتمردان آمریکایی‌ بارها تاکید داشته اند برنامه موشکی ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحدد است. 

 
از طرفی با توجه به ساختار گروه اقدام، برای هر تصمیمی چندان نیازی به اجماع سازی نیست.  بنابراین امکان این مساله که روزی از سوی گروه اقدام از ایران خواسته شود هر بانک ایرانی حسابهایی را در ارتباط با برنامه موشکی کشور مسدود کند وجود دارد، همچنین  احتمال بازگشت مجدد ایران به فهرست اقدامات متقابل  دور از ذهن نیست. 

 
ب)هر کشور عضو، متعهد است در صورت "تقاضای معقول" کشور دیگر برای ردیابی یا برخورد با حساب یک مظنون تروریستی سریعا همکاری کند.

 
همچنین در این توصیه‌ها تصریح شده که لازم نیست تعریف هر دو کشور از مفهوم تروریسم یکسان باشد و مهم نیست کشور مورد درخواست قرارگرفته آن فرد را تروریست می‌داند یا نه. همچنین برای بررسی معقول بودن یک تقاضا هم هر کشور، از ابتدا فرآیندی را با همکاری و تایید گروه کاری اقدام تدوین می‌کند. 

 
در این مجموعه توصیه ها تصریح شده که قوانین حفظ اسرار مالی افراد، نباید مانع از اجرائی شدن تعهدات کشورها در این مدالیته و چارچوب باشد.

 

به هر حال نگاهی به چارچوب کلی توصیه های گروه کاری اقدام مالی مبارزه با پولشویی نشان می‌دهد سیستم بانکی ایران در صورت پذیرش این توصیه ها با تعهداتی بسیار سنگین‌ و پیچیده مواجه خواهد شد که بر سیاست های استراتژیک و منطقه ای ایران تاثیر منفی می گذارد. 

 

با توجه به اهمیت این موضوع مقامات بانک مرکزی باید طرح اقدامی را که بر سر آن با گروه کاری اقدام مالی به توافق رسیده اند و قرار است طی 12 ماه آینده اجرایی کنند علنی کرده و در اختیار افکار عمومی قرار دهند.