حسين عيوضلو در گفت‌و‌گو با «رسالت» در خصوص دلايل پايين بودن شفافيت اقتصادي در ايران اظهار داشت: يکي از علل عدم شفافيت اقتصادي را نخست بايد در قوانين و ساز و کارها به صورت جدي دنبال کرد.
به گزارش عصر امروز وي افزود: ابتدا بايد در حوزه قوانين و مقررات مبحث شفافيت روشن شود و مرحله دوم سازماندهي مشخص براي اين مهم ايجاد شود و مرحله سوم زيرساخت IT و فناوري اطلاعات دقيق وجود داشته باشد. بسياري از موضوعاتي که در سطح بين‌المللي وجود دارد و پيشرفت‌هايي که در اين زمينه‌ها شکل گرفته و کنوانسيون‌هاي بزرگي که در دنيا رخ داده بر اساس تجارب بين المللي است اما در کشور ما نهادهايي که شکل گرفته بيشتر جنبه سنتي دارند و هنوز به روز نشده اند.
عيوضلو ادامه داد: مشابه اين مهم را در نظامهاي بانکي و بيمه‌اي و نظام مالياتي مي‌بينيم که نشان مي‌دهد که ساختار و قوانين و مقررات ما به روز نيست و هماهنگي لازم را ندارد؛ نظام قضائي و نظام حقوقي ما هماهنگي لازم را با الزاماتي که هر يک از اين نهادها دارند، ندارد و اين موارد باعث گسست و عقب ماندگي در اين حوزه‌ها مي‌شود و نتيجه هم عدم شفافيت و يا سوء استفاده است.
مدير گروه اقتصاد سياسي دانشگاه امام صادق (ع) گفت: در کشور ما نظام اسلامي برقرار است اما برخي از قوانين و مقررات به صورت مناسب تعيين تکليف و شفاف سازي نشده است و يا اينکه هنوز به آن نظام‌ها و نهادها ورود نداشته اند و نتيجه اين شده که عده‌اي از خلل و تعارض بعضي قوانين و مقررات سوء استفاده و گريزگاه‌هايي را پيدا کردند و زمينه‌هاي فساد را رشد دادند و اين مشکلات ناشي از نبود نظام شفافيت در کشورمان است.
اين استاد اقتصاد تاکيد کرد: کارگزاران اقتصادي بايد متکفل و عهده دار اين مهم باشند و اين ناهماهنگي در نظام مديريت کشور از دستگاه قضا و قانون گذاري و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي و غيره وجود دارد لذا اين ناهماهنگي ها باعث عدم شفافيت مي‌شود.
وي در پاسخ به اينکه نبود اين شفافيت ها چه مشکلاتي ايجاد خواهد کرد، گفت: اين عدم شفافيت باعث مي‌شود افراد سودجو و افرادي که شبکه ارتباطي قوي دارند بتوانند سوء استفاده کنند و از اين فضا بيشترين استفاده را ببرند و بتوانند قوانين و مقررات را دور بزنند و يا وکلايي داشته باشند که راه‌هاي دور زدن خيلي از قوانين را به آنها ياد دهند.
عيوضلو ادامه داد: اين موارد ذکر شده باعث شده که کارها در ريل خودش قرار نگيرد و از اين نظر نحوه مديريت نهادهاي اقتصادي کشور با ناهماهنگي مواجه است؛ در نتيجه جريان‌هاي کسب و کار به خوبي شکل نمي‌گيرد و نياز به بازمهندسي شديدي وجود دارد.
وي با بيان اينکه رانت هم ناشي از عدم شفافيت اقتصادي است، عنوان کرد: در اين فضا براي کساني که ارتباطات ويژه‌اي دارند يا به اطلاعات ويژه‌اي دسترسي دارند رانت ايجاد مي‌شود لذا تنها عده‌اي سودجو و افرادي که به شکل ناسالم شبکه ارتباطي دارند مي‌توانند خوب رشد کنند و اين جريان چرخهاي اقتصادي را به خطر مي‌اندازد لذا چرخه کسب و کار، چرخه تجارت و چرخه توليد شکل نمي‌گيرد و يا کساني که مي‌خواهند در اين حوزه سرمايه گذاري کنند در وسط کار با مشکلاتي مواجه مي‌شوند و در نهايت ورشکسته مي‌شوند و نمي‌توانند چرخه توليد را رونق دهند و نهايتا دولت هم استفاده نمي‌کند.
وي تاکيد کرد: اين چرخه معيوب اقتصاد و يا چرخهاي که فساد داشته باشد باعث پورسانت‌هايي مي شود که بعضي افراد در ادارات و نهادها به خود اختصاص مي‌دهند و در نتيجه درآمد حاصله هم به دولت برنمي‌گردد؛ به عنوان نمونه مي‌توانند ماليات‌ها را دور بزنند و هميشه از يک
راه ميان بري استفاده مي‌کنند و نبود قوانين و مقررات و نبود سازمان‌هاي ناظر و نبود نظامهاي فناوري اطلاعات شفاف اين مشکلات را ايجاد مي‌کند.
مدير گروه اقتصاد سياسي دانشگاه امام صادق (ع) با بيان اينکه امروز در دنيا نظامهاي فناوري اطلاعات و يا نظامهاي IT مي‌توانند مصونيت ايجاد کنند؛ گفت: اما در کشور ما در برخي زمينه ها معماري کلان اقتصادي مشکل دارد، بنده با توجه به تحقيقات زيادي که در حوزه پولي و بانکي کشور انجام داده ام به اين نتيجه رسيده ام که در معماري نظام مديريتي و نظام بانکي خلا هاي جدي وجود دارد و بايد افرادي از منظر کلان به موضوعات اشراف داشته باشند و رصد کنند.
عيوضلو ابراز کرد: برخي، مشکلات معماري کلان را در عملکرد خرده پاها و مسائل کوچک مي‌بينند و اين نگاه تلقي‌هايي در جامعه ايجاد مي‌کند که در واقع حق به حق دار نمي‌رسد و يا کسي که فساد ايجاد کرده است تنبيه نمي‌شود و يا امکان دارد تنبيه‌هايي که شکل مي‌گيرد به صورت دقيق نباشد و کسي که بايد تنبيه شود تنبيه نشود و يا حتي کسي که
سوء استفاده کرده است جايزه مي‌گيرد و اينها مشکلاتي است که چرخه اقتصادي را به هم مي‌ريزد که همه ناشي از عدم شفافيت است.
