همواره با نزدیک شدن به دوران انتخابات، افراد و گروه‌های منتسب به برخی جریانات سیاسی با آغاز سناریویی نهاد شورای نگهبان را مورد حمله قرار می‌دهند. این گروه بدون توجه به تاریخ درصدد تخطئه و زیر سوال بردن اختیارات قانونی شورای نگهبان هستند.
به گزارش عصرامروز، همواره با نزدیک شدن به دوران انتخابات، افراد و گروه‌های منتسب به برخی جریانات سیاسی با آغاز سناریویی نهاد شورای نگهبان را مورد حمله قرار می‌دهند. این گروه بدون توجه به تاریخ درصدد تخطئه و زیر سؤال بردن اختیارات قانونی شورای نگهبان هستند. همان‌طور که نظارت علما بر مصوبات مجلس از دوران مشروطه همواره محل بحث و اعتراض گروه‌های به اصطلاح روشنفکر بوده است اما موارد متعددی در تاریخ می‌تواند سرانجام مخالفان شورای نگهبان را به خوبی نشان دهد، در همین راستا در نظر داریم با تورقی تاریخی به بازخوانی سرنوشت مخالفان شورای نگهبان بپردازد.
مخالفت با نظارت علما در دوران مشروطه
از آنجا که علت اصلی وجودی شورای نگهبان حراست از احکام اسلام و تطبیق قوانین و مصوبات مجلس با شرع مقدس است، لذا روشنفکران غرب‌گرا و سکولار بدون توجه به متن اسلام به مخالفت با این تئوری می‌پردازند و با نظارت شرعی مجتهدان مخالفت می‌کنند.
در دوران مشروطه این جریان که به اهمیت و جایگاه علما در میان مردم آگاه بود تلاش کرد تا با تضعیف آنان، تفکرات غربی را در جامعه پیاده کرده و سکولاریسم را در کشور بنیان گذارد؛ لذا با تحصن در سفارت انگلستان اهداف خود را دنبال کرد. در این بین شیخ فضل‌الله نوری که با بینش عمیق سیاسی خویش رویدادهای نهضت را تجزیه و تحلیل می‌کرد، با شنیدن خبر تحصن در سفارت انگلیس، به توطئه‌های روشنفکران وابسته به غرب و فراماسون‌ها پی برد و دریافت که خطر بزرگی نهضت را تهدید می‌کند، از این رو با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) خواستار نظارت هیئتی از مجتهدین طراز اول بر قوانین و مصوبات مجلس و شرعی شدن مشروطه شد.
تحصن شیخ فضل‌الله در عبدالعظیم بسیاری از گروه‌های وابسته به غرب را به تکاپو انداخت به‌طوری که وی را به طرفداری از استبداد و سلطنت‌طلبی محکوم کردند. بااین‌حال شیخ با صدور اعلامیه‌هایی که به لوایح شیخ فضل‌الله معروف بود همچنان بر نظارت علما بر مجلس اصرار کرده و هرگز از موضع خود عقب‌نشینی نکرد و همچنان خواستار گنجاندن اصلی در قانون اساسی مبنی بر نظارت علما بر مجلس شد.
اما در مقابل شیخ فضل‌الله نوری، فشارها و تلاش‌ها برای اعمال نفوذهای فراوان از ناحیه حکومت و روشنفکران متمایل به غرب همچون آخوندزاده، تقی زاده، طالبوف و ملکم خان انجام گرفت ولی در نهایت این اصل، ذیل اصل دوم متمم قانون اساسی به تصویب مجلس رسید. البته این اصل هرگز اجرا نشد و عملاً به فراموشی سپرده شد.
به هر حال تک‌روی گروه‌های سکولار موجب قدرتگیری مجدد استبداد در کشور شد، به گونه‌ای که محمدعلی شاه در یک کودتای نظامی، مجلس را به توپ بست و دوران استبداد صغیر در کشور آغاز شد. از این رو می‌توان گفت نتیجه مخالفت با نظارت علما بر مجلس، بازگشت استبداد بود.
دشمنی علیه علما همچنان ادامه یافت و در نهایت پس از فتح تهران، گروه‌های غرب‌گرا، شیخ فضل‌الله را به شهادت رساندند. با اعدام شیخ، فضا برای جولان استعمار و سکولارهای غرب‌گرا فراهم شد. اشتباه آنان که یک بار منجر به کودتای شاه علیه مجلس شده بود، این بار نیز به زیان نهضت تمام و فضا برای فعالیت استعمار انگلیس در ایران مهیا شد که خود زمینه‌ای برای روی کار آمدن دیکتاتوری چون رضاخان بود. با روی کار آمدن رضا خان، روشنفکران که خود نیز به حاشیه رانده شده بودند متوجه اشتباه فاحش خود در کنار زدن روحانیت از صحنه سیاسی کشور شدند.
بدین ترتیب می‌توان مخالفان داخلی نظارت علما در دوران مشروطه را در دو طیف روشنفکران غرب‌گرا و حاکمیت قاجار دسته‌بندی کرد. این دو گروه که به دنبال گسترش نفوذ خود در جامعه بودند هر دو با کنار زدن علما متضرر شدند.
محمدعلی شاه که به سرعت با فتح تهران ناچار به ترک تاج و تخت شد و روشنفکران نیز با برآمدن دیکتاتوری رضاخان کاملاً به حاشیه رانده شدند. از طرف دیگر، بزرگ‌ترین ضربه به جامعه ایران وارد شد که با آغاز نهضت عدالت‌خواهی حرکت به سوی دموکراسی را آغاز کرده بود. تنها زمانی این سرخوردگی تبدیل به امید شد که امام خمینی (ره) با یک ایدئولوژی نیرومند اسلامی ظهور کرده و پیشاپیش نهضت اسلامی قرار گرفت.
سرانجام مخالفت بنی‌صدر با شورای نگهبان
پس از اینکه ابوالحسن بنی‌صدر به ریاست جمهوری رسید اهدافی را برای تضعیف روحانیت دنبال کرد؛ به عنوان مثال با اصل ولایت فقیه به مخالفت برخواست. باید توجه کرد که انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری بدون دخالت شورای نگهبان صورت گرفت و نهادهای نظارتی که در رأس آن موسوی خوئینی‌ها قرار داشت نیز با اهمال نتوانستند مانع از روی کار آمدن بنی‌صدر شوند. این درحالی بود معصومه ابتکار در کتاب تسخیر می‌نویسد اسناد فراوانی از همکاری بنی‌صدر با سیا در دست بود.
بنی‌صدر که در دوران عدم نظارت شورای نگهبان بر سرکار آمد برای حفظ بقای خود در قدرت به مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان برخواست و به صورت کاملاً مغرضانه به شورای نگهبان برچسب جناحی عمل کردن زد و این نهاد را مورد حمله قرار داد و همواره خواستار لغو نظارت استصوابی و کاهش اختیارات شورای نگهبان بود. اما تاریخ نشان می‌دهد شورای نگهبان همواره به صورت فراجناحی عمل کرده و در قید و بند دسته‌بندی‌های سیاسی قرار نگرفته است.
باید توجه داشت که دشمنی بنی‌صدر با شورای نگهبان و نظارت علما، ریشه در باورهای غربی و تفکر سکولار وی هم داشت، لذا همسو با غرب به تخریب آرمان‌های انقلاب اسلامی همت گماشت. به تبع آن جریان‌هایی که خود را روشنفکر متجدد و ملی‌گرا می‌نامیدند در تعامل با غرب قرار گرفته و توان خود را در اختیار آنان گذاشتند. خصومت ذاتی بنی‌صدر با شورای نگهبان و روحانیت، چالشی بود که موجب شد تا او به ورطه سقوط کشیده شود.
علاوه بر توطئه علیه شورای نگهبان، بنی‌صدر با ارائه پیشنهاد رفراندوم، مخالفت خود با قانون اساسی را نیز آشکارا نشان داد. این درخواست با واکنش امام (ره) مواجه شد و زمینه‌های عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا و سپس پست ریاست جمهوری را فراهم کرد. در نهایت تنها نتیجه‌ای که از مخالفت با روحانیت و شورای نگهبان نصیب بنی‌صدر شد رسوایی و فرار از کشور در جامه زنانه بود.
مخالفت با شورای نگهبان پس از رحلت امام (ره)
با رحلت بنیان‌گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، مخالفت با شورای نگهبان همچنان از سوی گروه‌ها و جریان‌های خاص پیگیری شد. این جریان درصدد برآمد تا افکار عمومی را نسبت به شورای نگهبان بدبین کرده و ذهن نمایندگان را برای حذف نظارت استصوابی آماده کند. بدین ترتیب این جریان تلاش کرد تا نظارت استصوابی شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدها را مورد تردید قرار دهد.
موضع منتقدین در این زمینه، محدود شدن نظارت شورای نگهبان به نظارت اطلاعی است؛ یعنی دولت به عنوان مجری انتخابات بر مبنای قوانین مربوطه عمل کند و مراتب را به این شورا اطلاع دهد. اما باید توجه کرد که پروژه تضعیف و تحدید اختیارات شورای نگهبان که مدنظر این گروه است پیش از این در تاریخ از سوی گروه‌های سکولار مورد آزمایش قرار گرفته است و جز در افتادن کشور به دامن استبداد و استعمار و ایجاد جو ناامیدی و یاس در جامعه نتیجه دیگری در بر نداشته است.
*** هجمه محتشمی پور به شورای نگهبان در سال ۶۹
مخالفت با وظیفه قانونی شورای نگهبان در شرایطی که هنوز دومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) فرا نرسیده بود نمونه‌ای از تضعیف آرمان‌های انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. در این زمان، علی‌اکبر محتشمی پور، صاحب امتیاز ماهنامه «بیان» در شماره ۵ و ۶ این ماهنامه که در مهر و آبان ۱۳۶۹ منتشر شد به نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات حمله کرد.
نکته مهم این است که بازگویی چنین مطالبی در آن دوران نه تنها کمکی به نظام جمهوری اسلامی نمی‌کرد بلکه جو سیاسی کشور را ملتهب می‌کرد و فرصتی به نیروهای محارب انقلاب و دشمنان خارجی می‌داد تا با تضعیف روحانیت به اهداف خود جامه عمل پوشانده و خود را در مصدر امور قرار دهند؛ دقیقاً همان بلایی که پس از مشروطه بر سر کشور آمد و زمینه استیلای استعمار و استبداد را در ایران فراهم ساخت.
*** تلاش جبهه ملی برای مقابله با شورای نگهبان
در همین راستا شورای مرکزی جبهه ملی نیز با انتشار بیانیه‌ای در اسفند ۱۳۷۶ جنجال علیه شورای نگهبان را در دستور کار خود قرار داد و نظارت قانونی این نهاد به انتخابات را مورد انتقاد قرار داد و خواستار نظارت دولت بر انتخابات شد. این پیشنهاد از آنجا که اجرا و نظارت را بر عهده دولت می‌گذاشت دارای ضعف آشکار بود و زوال قانون را باعث می‌شد.
لازم است بار دیگر اشاره کنیم شورای نگهبان مرجعی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر مصوبات مجلس از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی و نیز نظارت بر صلاحیت افراد و سلامت انتخابات را بر عهده دارد. بر همین اساس اگر قانونی مغایر شرع تشخیص داده می‌شود، اگر صلاحیت فردی رد می‌شود و اگر آرای حوزه‌ای باطل می‌شود بر اساس ادله قانونی است.
