به گزارش
سرویس سیاسی عصر امروز نظر دادن در هر مساله ای یکی از آفاتی است که گریبان بسیاری از افراد جامعه ایرانی را در این عصر به شدت گرفته است که بسیاری از معضلات سیاسی و اجتماعی هم از این ناحیه متوجه انسانها می شود.
بنا بر این گزارش ایراد نظر غیر کارشناسی در هر زمینه ای از پزشکی گرفته تا سیاست و فتوا دادن احکام شرعی! متاسفانه باعث شده است تا ما کمتر به این فکر کنیم که علاوه بر تاثیر سوء سلامت روانی جامعه چه عقوبت اخروی نیز گریبان انسان را خواهد گرفت. آنهم در آن روزی که قرار است اگر ذره ای ظلم کردیم بدان پاسخ بدهیم.
به گزارش خبرنگار ما این روزها پس از سروصدای عدم تخلیه یک ملک که حق و حقیقت در میان هزاران اخبار شبکه های اجتماعی به فراموشی سپرده شد حسین دهباشی نیز به نظریه پردازی فقهی روی آورد تا نشان بدهد که انسان چقدر می تواند به اشتباه یک مسیر را ادامه بدهد و بر آن اصرار نیز بورزد!
دهباشی درتازه ترین مطلب خود با اشاره به حوادث اخیر نوشته است که:
دین می‌گوید "در ملک غصبی نماز باطل است" و بپرسیم آن‌وقت جلسه وتصمیمات کشوری و لشکری جایز است؟
منزل مسکونی یا دفترکار چندنفر از مسئولان از اموال #مصادره شده شهروندانی دیگر است؟ که حتی اگر احکام تصرّف همه آن‌ها منصفانه باشد (که نیست) چطورمی‌توانند مورد استفاده شخصی این و آن باشند؟
به گزارش عصر امروز گناه این نگاه ناشیانه به احکام توقیف اموال کسانی که پیش از انقلاب از راه استثمار مردم و به ناحق به اموال بسیاری بدست آورده اند قطعا کمتر از کسی نیست که به ناحق در ادامه تصرف بیش از حق خود در این املاک ادامه داده است زیرا جمع بستن به احکام دادگاه صالحه همانقدر خطاست که ادامه تصرف املاک عمومی پس از پایان دوره مسئولیت.
ضمن اینکه وقتی حاکم شرع در خصوص مالی نظر داد دیگر از نظر شرع تصرف در آن هیچگونه شبهه شرعی ندارد پس نه نماز در آن باطل است و نه تصمیمات لشگری و کشور آنچه قطعا باطل و خلاف شرع است که می تواند توسط دستگاه قضای مورد رسیدگی قرار بگیرد این است که افرادی همچون دهباشی با علم کامل به سیاه نمایی مشغول می شوند.
