بر اساس آمارهای بانک مرکزی، پایه پولی در ابتدای دولت نهم ۱۵ هزار میلیارد تومان و در انتهای آن ۷/ ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده و در آن هشت سال حدود ۷/ ۷۶ هزار میلیارد تومان بر پایه پولی افزوده شد.
در دولتهای یازدهم و دوازدهم بر سرعت افزایش پایه پولی افزوده شده و تا نیمه سال ۹۷ پایه پولی به ۵/ ۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسید تا میزان افزایش پایه پولی در دولت فعلی به ۸/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برسد.
* مقایسه اجزای پایه پولی
اکنون برای صحت اظهارات روحانی درباره اینکه در دولتهای نهم و دهم بدهی بخش دولتی عامل افزایش پایه پولی بوده اما در دولت وی اینطور نبوده است، به آمار بانک مرکزی رجوع میکنیم.
در انتهای فصل بهار سال ۱۳۸۴ (همزمان با شروع به کار دولت نهم) بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۳ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان بود که هشت سال بعد یعنی در انتهای فصل بهار ۱۳۹۲ (همزمان با پایان کار دولت دهم) این رقم به ۳۴ هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
یعنی در طول هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۵/ ۲ برابر شد یا به عبارتی ۱۵۰ درصد رشد کرد که یکی از عوامل افزایش پایه پولی در آن دوران بود.
متوسط ماهانه افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در ۸ سال فعالیت دولتهای نهم و دهم ۲۱۶ میلیارد تومان بوده است.
اکنون به وضعیت بدهی بخش دولتی در دولت فعلی میپردازیم. آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که در پایان فصل تابستان سال ۱۳۹۷ بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به رقم ۶۴ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسید؛ یعنی در طی ۵ سال و سه ماه (مجموعاً ۶۳ ماه) فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۸۷ درصد (۲۹ هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان) بیشتر شد.
بدین ترتیب متوسط ماهانه افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی طی ۵ سال و سه ماه فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم ۴۷۴ میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس، متوسط ماهانه افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دولت روحانی بیش از ۲ برابر دولتهای نهم و دهم بوده است؛ یعنی آنچه که روحانی در دفاع از دولت خود در زمینه عامل افزایش پایه پولی گفته بود، کاملاً برعکس اتفاق افتاده است.
البته لازم به ذکر است که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به طور مستقیم در پایه پولی اثرگذار نیست، بلکه باید خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را محاسبه کرد، چراکه بخش دولتی هم دارای سپردههایی نزد بانک مرکزی است که این رقم را باید از بدهی آنها کسر کرد تا خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به دست آید.
اما در شاخص خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، عملکرد دولت روحانی به مراتب بدتر از دولتهای نهم و دهم است.
در طول فعالیت دولتهای نهم و دهم، اکثر مواقع خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، منفی بوده است؛ یعنی سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی بیش از بدهی آنها به بانک مرکزی بوده است.
اما در دولت روحانی اوضاع کاملاً برعکس شده و در بیشتر مواقع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بیش از سپردههای آن نزد بانک مرکزی بوده است.
آمارهای فوق به خوبی نشان میدهد که اگر از نگاه آقای روحانی، افزایش پایه پولی از محل بدهی دولت به بانک مرکزی (به اصطلاح روحانی، دست کردن دولت در جیب بانک مرکزی) ایراد دارد، دولت وی بیش از دولت احمدینژاد مقصر است.
واقعیت آن است که در دولتهای نهم و دهم، یکی از عوامل افزایش پایه پولی، برداشت از منابع بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات قرضالحسنه به مردم در جهت ساخت مسکن مهر بود. اما دولتهای یازدهم و دوازدهم چند برابر پولی که بابت مسکن مهر از منابع بانک مرکزی برداشت شد، استفاده شده اما خروجی آن مشخص نیست که صرف چه کاری شده است.