به گزارش
سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز هر چه سیاست های مرتبط با تولید، توزیع، تعرفه، صادرات؛ تامین منابع، مقابله با انحصار، واردات، قیمت گذاری و حمایت از مصرف کننده، خدمات بیمه و بانک و بورس و حمل و نقل و لجستیک و گمرک در یک بخش از اقتصاد بصورت یکپارچه و منظم و تحت یک سامانه مدیریتی هدایت گردند می توان به ایجاد ثبات نسبی و آرامش خاطر فعالین در آن حوزه دل بست و بتدریج بارقه های توسعه و رونق را مشاهده و آثار مثبت هم افزائی و هم آفرینی در عرصه اقتصاد ملی و خروج از رکود و ایجاد اشتغال پایدار و رفاه مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده را به عینه درک و حرکت در مسیر تعالی و پیوستن به جرگه بازیگران جهانی را بصورت پیوسته و مقتدرانه پی ریزی و شرایط را برای نسل آینده برای استفاده از فرصتهای اقتصاد جهانی هموارتر نمود.
همانطور که در مطالب درج شده در روزنامه دنیای اقتصاد (مورخ 13/4/96) بعنوان تشکیل وزارت اقتصاد ملی به درستی ذکر شد، در دهه 1340 با هماهنگ نمودن متولیان تولید و تجارت، تجربه موفقی از رونق نصیب اقتصاد ملی ایران گردید که بعد از آن به لحاظ انشقاق حوزه های تولید و تجارت امکان تکرار موفقیت دهه 40 بصورت کلان میسر نگردیده است. هر چند بازخوانی تجارب موفق گذشته بسیار مطلوب و تاثیر گذار است. اما می بایست تجربه موفق مجلس در یکپارچه نمودن نظام تولید و تجارت در حوزه کشاورزی نیز بصورت موشکافانه ای مد نظر کارشناسان قرار گیرد و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ارزیابی این تصمیم اثرگذار خود و باز شناسی عوامل موفقیت این تصمیم در حوزه کشاورزی، زمینه ای را فراهم نمایند که ادغام وزارتین صنعت و بازرگانی نیز به نحو موثری تدوام یابد.
تجربه موفق یکپارچگی تولید و تجارت در حوزه کشاورزی زمانی کلید خورد که کمیسیون کشاورزی مجلس در سال 91 با ارائه طرحی منسجم و تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی زمینه را برای یکپارچه نمودن فعالیتهای تولید و تجارت مرتبط با محصولات کشاورزی و دامی فراهم نمود که این اقدام هوشمندانه باعث گردید که طی چند سال گذشته با تمرکز فرماندهی تولید و تجارت، زنجیره تامین و مصرف محصولات کشاورزی (از محل تولید داخل و یا جبران کمبود از طریق واردات برنامه ریزی شده ) بگونه ای اداره شود که ضمن کوتاه کردن دست افراد غیر مسئول، منافع تولید کننده و مصرف کننده به نحو مطلوبی تضمین گردد و آثار مثبت این یکپارچگی را میتوان در تامین میوه و سایر اقلام در نوروز امسال مشاهده نمود که بعد از سالها این دوره با کمترین تنش سپری گردید و رضایت نسبی مردم در این زمینه کسب شده است.
لازم به توضیح است که موفقیت های وزارت جهاد کشاورزی مرهون اعتماد به انجمن های صنفی فعال در این حوزه بوده و این تجربه نشان داد که در صورت تمرکز در امور حاکمیتی و سپردن امور اجرائی به فعالین صنعتی، کسب موفقیت دور از دسترس نخواهد بود.
به لحاظ استخراج آموزه های این تجربه گرانقدر باید بدانیم که نمایندگان محترم مجلس و هیات محترم دولت در این قانون و آئین نامه اجرائی آن با بهره گیری از مدل موفق دهه 1340، وزارت جهاد کشاورزی راعهده دار وظایف ذیل قرار دادند:
الف- تدوين راهبردها، سياست ها، دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و كالاها و صنايع تبديلي بلافصل با رعايت قوانين و مقررات مربوط
ب- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور تنظيم بازار داخلي
پ- مطالعه، بررسي و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قيمت كالاها و محصولات.
ت- سياست گذاري امور واردات و صادرات كالاها و محصولات
ث- انتخاب ابزار تعرفه اي، مقدار تعرفه، تعيين سهميه مقداري و زمان ورود براي كالاهاي كشاورزي و فرآورده هاي غذايي.
ج- سياست گذاري و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و كالاهاي كشاورزي داراي مزيت نسبي.
چ- صدور مجوزهاي تأسيس و بهره برداري واحدهاي توليدي صنايع تبديلي موضوع قانون تمركز و حمايت از توسعه سرمايه گذاري در آنها
ح- برنامه ريزي و اقدام در جهت بهبود زنجيره هاي تأمين، ذخيره سازي و توزيع كالاها و محصولات.
خ- ساماندهي، حمايت و نظارت بر توسعه و فعاليت انجمن ها و تشكل هاي صنعتي صنايع تبديلي.
و طبق ماده سه آيين نامه اجراي ، وزارت جهاد كشاورزي موظف گردید ايجاد و تقويت شبكه هاي تأمين، فرآوري، ذخيره سازي، توزيع و بازاريابي محصولات و كالاهاي اساسي موضوع قانون تمركز را برنامه ریزی و با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، تسهيلات بانكي مورد نياز اعم از يارانه اي و غيريارانه اي و وجوه اداره شده را پيش بيني تا شرايط براي ورود كارآمد بخش غيردولتي در جهت تنظيم بازار فراهم گردد.
همچنین پیشنهاد اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به عهده وزیر جهاد کشاورزی گذاشته شده تا پس از تصویب مجمع عمومی بانک و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شوند. و در نهایت وزارت جهاد کشاورزی موظف گردید در واردات برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد به میزان تولید داخلی محصولات افزوده شود تا کالاهای مد نظر به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسند.
مجموعه تمهیدات لحاظ شده در قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی شرایطی را بوجود آورده که بتوانیم شاهد شکل گیری یک مدل موفق برای پیوند مسئولین دولتی با فعالین تولید و تجارت باشیم. هرچند وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای راه ایجاد یکپارچگی و زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی واقعی در زمینه مشارکت در سیاست گذاری و اجرای صحیح برنامه های تنظیم بازار می باشد اما می توان انتظار داشت که با اعتماد مجدد و مستمر به انجمن های صنفی و همکاری اتاق های بازرگانی در زیر یک چتر واحد ( وزارت جهاد کشاورزی ) شرایطی را مهیا نمائیم که این مدل بومی تجربه شده در حوزه کشاورزی ، جایگاه خود را در بین فعالین این حوزه تثبیت نماید.
بدیهی است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید قدر تجربه موفق خود در یکپارچگی نظام تولید و تجارت در بخش تولیدات کشاورزی و دامی را بدانند و ضمن تدوام این تجربه موفق در وزارت جهاد کشاورزی با رد لایحه تفکیک وزارتین صنعت، معدن و تجارت ، و استمرار وضعیت موجود و رفع موانع بگونه ای زمینه اقدامات موثر را فراهم نمایند که با فعال ساختن انجمن های صنفی در حوزه تولیدات صنعتی ، تجربه موفق تولیدات کشاورزی در زمینه تولیدات سایر صنایع بتدریج تکرار گردد.
حال که بنظر می رسد که به بهانه ضعف اجرای یکپارچه سازی تولید و تجارت در وزارت صنایع، کمیسیون های تخصصی بنا را بر تصویب لایحه قرار داده اند امید است در زمان بررسی لایحه در صحن علنی، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، حداقل اجازه ندهند که نواقص مشاهده شده در وزارت صنایع مجوزی برای از بین رفتن دستاوردهای وزارت جهادکشاورزی شود و با حذف تبصره یک ماده یک لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و حفظ وضع موجود، اجازه دهند وزارت جهاد کشاورزی با استمرار برنامه های خود ضمن تضمین منافع تولید کنندگان حوزه کشاورزی رضایت مصرف کنندگان را نیز کسب نماید.
البته ممکن است در این میان برخی از افراد که منفعتشان در گرو واردات بی رویه و برنامه ریزی نشده بوده و هست متضرر گردند که بنظر م یرسد منافع ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال در بخش کشاورزی بر هر منفعتی دیگری اولویت دارد و نمایندگان محترم و دولت خدمتگزار این اولویت را تشخیص داده و ایجاد شبهات و دلایل به ظاهرا صلاح نخواهد توانست عزم ملی برای تولید و اشتغال در پرتو مدل های بومی و یکپارچه و آزموده شده را مختل نماید.
به امید روزی که به جائی برسیم که قبل از ارائه هر طرح و لایحه ای که احتمال دارد فضای کسب و کار و تجارب موفق گذشته را تحت تاثیر منفی قرار دهد حتما نظر تخصصی انجمن های صنفی هر حوزه و اتاق های بازرگانی ایران کسب گردد و مجلس شورای اسلامی نیز اینگونه طرح ها و لوایح را صرفا منضم به نظر تخصصی انجمن های صنفی وصول و مورد بررسی قرار دهد.
دکتر علیرضا دادگری نژاد دکترای مدیریت مالی
