با انتشار نامه ۴ وزیر کابینه به رئیس جمهور بحث و گفت‌وگو‌های فراوانی درباره آن به راه افتاد و گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفت. عده‌ای آن را ابزاری برای چانه‌زنی و امتیازگیری تلقی کردند، عده‌ای از اختلاف در تیم اقتصادی دولت سخن گفتند و عده‌ای آن را علامت دروغ بودن همه تبلیغات پیشین در عبور از رکود و رونق اقتصادی دانستند.
به گزارش عصر امروز در اینکه همه موارد بالا - و بعضی گمانه‌زنی‌های دیگر- هر یک به میزانی از درستی و اصالت برخوردار است تردیدی نیست اما می‌توان علت نامه‌نگاری را از منظری جامع‌تر و با در نظر گرفتن جوانب مختلف بررسی کرد.
از وعده صد روزه تا نامه سال دوم!
نیمه راه دولت، معمولا زمانی است که کارنامه خوبی می‌توان از اقدامات هر دولتی به دست آورد. اکنون و پس از دو سال از کار دولت یازدهم، و در شرایطی که وعده صد روزه دولت عامل مهمی در نتیجه انتخابات بود، ناگهان رو شدن نامه‌ای از ۴ وزیر مهم دولت از جمله وزیر اقتصاد که سکان اقتصاد کشور را در دست دارد نشان می‌دهد که پشت این ویترین زیبا و بزک شده، چیزی برای مردم وجود ندارد و حرفهایی مثل عبور از رکود و کنترل نقدینگی و ... عاری از واقعیت بوده است! اما چرا چنین شد و چه اتفاقی افتاد که دولتی که قرار بود صد روزه کاری برای معیشت مردم بکند، در نیمه راه کم آورده و هرکس از زیر بار مسئولیت آنچه اتفاق افتاده شانه خالی می‌کند!؟
کشتی بی‌سکان
از مدتها قبل کارشناسان درباره موضوعی مهم و تعیین‌کننده به دولت اعتراض می‌کردند و البته مثل سایر موارد، گوش شنوایی وجود نداشت! آن موضوع مهم چیزی نبود جز فقدان بدنه کارشناسی و مدیریت متمرکز اقتصادی در دولت. معلوم نبود اساسا استراتژی دولت در عرصه اقتصاد چیست و قرار است چه اتفاقی بیفتد و قرار است چه دستگاهی با چه سهمی این بار را از زمین بردارد! تشتت در تصمیم‌گیری‌ها، آزمون و خطا، قفل کردن مهم‌ترین گلوگاه‌ها و شریان‌های اقتصادی و ... همه و همه علامت و نشانی از این بود که تیم اقتصادی دولت منسجم و یکدست نیست!
در یکسو مسعود نیلی و گروهی دیگر قرار دارند که تفوق و برتری بر کسی ندارند و بصورت موضوعی و موردی می‌کوشند حرف خود را پیش ببرند! در دیگر سو تیم جهانگیری – زنگنه و ... قرار دارند و بالاخره نوبخت هم می‌کوشد برای خود تیم اقتصادی و تاثیرگذاری دست و پا کند. تیمی که بروز و ظهورش در همین نامه مورد بحث آشکار شد و نشان از تشتت و وزن‌کشی درون دولت داد.
در همه دو سال گذشته این جریانات در مهم‌ترین مسائل ملی با هم اصطکاک داشته و متاسفانه هزینه آن از جیب مردم پرداخت می‌شود که بحث قیمت خوراک پتروشیمی نمونه‌ای از این مناقشات است که افزایش چشمگیر آن از ۳ سنت به ۱۳ سنت،این مناقشه را کلید زد! در این بین آنچه کاملا مشهود است، عدم تمرکز رئیس دولت بر امور است تا آنجا که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، برخی وزرا برای دیدار با رئیس‌جمهور، باید مدتها انتظار بکشند! البته اگر او هم نمی‌گفت، نامه وزرا این ادعا را ثابت می‌کند وگرنه اگر آنها هر روز به رئیس‌جمهور دسترسی داشتند، چه نیازی به نامه‌نگاری بود و اگر رئیس‌جمهور به نامه آنها توجه می‌کرد، چه نیازی به انتشار عمومی آن بود!؟ این موارد نشان می‌دهد که رابطه آنها با رئیس دولت در حداقل ممکن است تا آنجا که حتی نامه آنها هم خوانده نمی‌شود و آنها ناچارند برای اتمام حجت، نامه‌شان را علنی کنند!
از رکود گذشتیم!
شهریور سال قبل بود که رئیس جمهور با بهجت و سرور از پایان روزهای تاریک و شروع دوران شکوفایی خبر داد! او گفت از رکود عبور کرده‌ایم و تلاش من و همکارانم به نتیجه نشسته است! تا پیش از آن اعلام می‌شد که رشد اقتصادی کشور منفی است، رکود همه جا را فراگرفته و ... اما با اتمام رکود،کم‌کم رونق به تولید و اقتصاد بازمی‌گردد و مردم روزهای خوب راتجربه خواهند کرد! اما یکسال پس از آن ادعا، هیچ تغییری در معیشت مردم حاصل نشد! بیکاری تشدید شد، صنایع پی در پی تعطیل شد و خانواده‌های بیشتری اسیر بیکاری و فقر شدند، در عوض این اوضاع باعث شد در یکسال گذشته، واردات رشد چشمگیری کند و مثلا واردات از چین دو برابر شود! این همان کشوری است که رئیس جمهور کنونی در جریان تبلیغات انتخاباتی به تمسخر و طعنه از واردات از آن کشور به عنوان ایجاد اشتغال برای جوانان چینی یاد می‌کرد! معلوم نبود این چه عبور از رکودی است که تاثیری در وضع اقتصاد ندارد و برعکس دائما به شدت مشکلات می‌افزاید!؟
طوفان در بورس
رفتار عجیب و بی‌برنامگی دولتمردان، کش‌وقوس‌ها و جنگ قدرت‌ها همزمان با همه صنایع، خود را در بورس نشان داد. در طول مدت کوتاهی، شاخص‌ها بطرز وحشتناکی سقوط کرد و نزدیک به نیمی از سرمایه سهامداران نابود شد! کسانی که ظرف یکسال نیمی از حاصل عمرشان را از دست داده بودند، بارها و بارها اعتراض کردند و فریاد استغاثه سر دادند، اما گوشی بدهکار نبود و هرکس کار خودش را می‌کرد! البته همانگونه که گفته شد این وضعیت تنها مختص بورس نبود و همه بخش‌های مختلف همین‌گونه بود ولی چون بورس دارای آمار متمرکز و کاملا آشکار بود، بیش از جاهای دیگر به چشم آمد. همه این ضرر و زیان‌ها در حالی بود که نماد‌های بسیار مهمی بسته بود و روی تابلو نمی‌آمد که اگر می‌آمد قطعا و یقینا شاخص‌ها در مدت کوتاهی باز هم سقوط می‌کرد.
سراشیبی ریال سربالایی دلار!
سقوط ارزش پول ملی در چنین شرایطی قابل پیش‌بینی و انتظار است و متقابلا، در دولتی که ادعای بازگرداندن ارزش پول ملی را داشت، دلار چراغ خاموش و بی‌سر و صدا پله‌های ترقی را طی کرد و به مرز ۳۵۰۰ تومان رسید! در مقابل دولت برای پر کردن شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی دلار، از جدیدترین شیوه در جهان استفاده کرد و تصمیم گرفت دلار را تک‌نرخی کند، اما به جای کاهش نرخ دلار، نرخ رسمی را افزایش داد تا این دو نرخ یکسان شود! و اینگونه شد که برای بودجه سال آینده، ۳۱۰۰ دلار تومان پیشنهاد شد! تا این مشکل هم با تدبیر دولت تدبیر و امید برطرف شود!
وزارت امور رابطه با غرب!
اما چرا در دولت به اقتصاد و مدیریت آن به چشم فرزند اضافی و بچه ناخواسته نگاه می‌شود!؟ چرا دولت با این همه ادعای کارشناسی تشخیص نداد که رکود از تورم خطرناک‌تر است و به جای رفع اولی به ابراز افتخار روی دومی مشغول شد!؟ بر اساس نامه ۴ وزیر، مردم تمایل و قدرت خرید ندارند که به دلیل آن تورم افزایش یابد. پس ادعای کنترل تورم، ادعایی گزاف است و منطق حکم می‌کرد که اول رکود برطرف شود، اشتغال ایجاد شود، تولیدافزایی شود تا چرخ زندگی مردم بچرخد. اما چرا کسی به این بدیهیات توجه نکرد؟! دلیل آن واضح است دولت از روز نخست فعالیتش، همه تمرکز خود را به مذاکرات هسته‌ای معطوف کرد و در مذاکرات هم همه تمرکز خود را به ارتباط‌گیری با آمریکا! یعنی در کلامی دقیق‌تر کل دولت را می‌توان وزارت رابطه با غرب یا آمریکا نامید و بقیه را در حد ادارات کل ارزیابی کرد که رئیس جمهور خود را موظف به مدیریت آنها نمی‌داند و شان خود را در برقراری آن رابطه و ثبت نامش در تاریخ می‌داند!
خواب خرگوشی ناظران!
دروغ‌ها و آمار و ارقام غلط دو سال گذشته، در همه شئون جامعه به روشنی دیده می‌شد و می‌شود اما در همه این مدت صدایی از هیچ‌کس بلند نمی‌شد! نمایندگان مجلس که براساس قانون اساسی وظیفه نظارتی بر دوششان سنگینی می‌کند و به کتاب خدا سوگند پاسداری از قانون‌اساسی خورده‌اند، ظاهرا خبر نداشتند که ادعای عبور از رکود دروغ است! خبر نداشتند که یکصد هزار خودرو در پارکینگ خودروسازها خاک می‌خورد!خبر نداشتند که صنعت خودرو‌سازی در آستانه توقف است! خبر نداشتند که کشور در آستانه وضعیت بحرانی است! خبر نداشتند که...! راستی آنها از چه خبر داشتند!
اگر وزرا این نامه را نمی‌نوشتند، آنها اصلا خبر‌دار می‌شدند یا اینکه تا پایان دوره خدمت‌گزاریشان در سنگر مجلس می‌ماندند و با تعطیلات پی‌در پی، خود را برای دوره بعد خدمت‌گزاری آماده می‌کردند!؟ واقعا این چشم‌های ناظر کدام تحقیق و تفحص درباره دروغ عبور از رکود را تصویب کردند!؟ کدام طرح و قانون عاجل را برای مبارزه با رکود تصویب کردند؟ کدام یک از آنها درباره کاهش عجیب و غیرقابل باور تورم و خطر تعطیلی صنعت و اقتصاد کشور هشدار داد!؟ نکته جالب اینجاست که همه این اتفاقات در داخل کشور می‌افتد و آنها از آن بی‌خبرند و جز عده معدودی، کسی به این مسائل نمی‌پردازد! حال با همین بضاعت قرار است درباره برجام هم اظهارنظر کنند! وقتی موضوعی کاملا ملموس برای آحاد مردم، تا این حد برای برخی از نمایندگان بیگانه و غریبه است، برجامی که سراپایش عیب و فاجعه است را چگونه ارزیابی خواهند کرد!؟ همین فقره کافی است تا نگرانی درباره سرنوشت برجام هم به نگرانی‌های دیگر افزوده شود.
از وضعیت فوق‌العاده تا توبه‌نامه!
اکنون و با آشکار شدن فقدان مدیریت و برنامه اقتصادی در دولت و با آشکار شدن خلاف واقع بودن ادعاهایی مثل رکود، عده‌ای از ضرورت اعلام وضعیت فوق‌العاده دم می‌زنند! و نمی‌گویند دولت برای وضع فوق العاده چه برنامه‌ای دارد!؟ دولتی که برای وضع عادی برنامه ندارد، چه برنامه‌ای برای شرایط خاص می‌تواند داشته باشد!؟
در عوض فشار بر روی امضاکنندگان نامه روز به روز بیشتر می‌شود و می‌توان پیش‌بینی کرد که در روزهای آینده، توبه‌نامه‌هایی از طرف آنان منتشر شود!
