نمایندگان با تصویب ماده‌ای از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف شوراهای کشور و انتخاب شهرداران، ضوابط اعتراض به مصوبات شوراها در هیات‌های تطبیق مصوبات را به همراه ترکیب این هیات‌ها تعیین کردند.
به گزارش عصرامروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی طرح یک‌فوریتی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با تصویب ماده ۷ این طرح، ماده ۸۰ قانون مربوطه را اصلاح کردند.
بر این اساس، ماده ۸۰ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۴ و ۵ به آن الحاق می‌شود:
مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین که در این قانون به اختصار هیات تطبیق مصوبات نامیده می‌شود، قرار نگیرد، لازم‌الاجرا است و در صورتی که هیات مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد، می‌تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند.
شورا موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند، موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع می‌شود؛ هیات مزبور مکلف است ظرف مدت ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۸۰، هیات تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی، جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیات تطبیق بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری شهرستان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس آشنا به مباحث حقوقی تشکیل می‌شود.
محل تشکیل هیات‌های تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها خواهد بود.
همچنین تبصره ۵ این ماده نیز تاکید می‌کند که هیات تطبیق مصوبات تهران، ری و شمیرانات به ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات، یک قاضی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان و یک نفر به عنوان نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی تشکیل می‌شود.
