سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: در فرآیند تعیین حقوق افراد در صندوق توسعه ملی هیأت امنا وجود دارد که باید حقوق تعیین شده به تأیید آنها برسد در حالی که در دولت جدید این طور نبوده است.
به گزارش عصرامروز، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی، با بیان اینکه در بحث فیش‌های حقوقی با توجه به گزارش سازمان بازرسی از خلاء‌های قانونی سوء استفاده شده است،اظهار داشت: متأسفانه یکی از این خلاء‌های قانونی این است که سازمان بازرسی اجازه ورود به بانک‌های خصوصی در دانشگاه آزاد را ندارند.
وی با بیان اینکه افرادی که در بحث فیش‌های حقوقی نقش داشتند با سوء نیت به این کار دست زده‌اند، تصریح کرد: این افراد مصوبات قبلی را لغو و مصوبات جدیدی را به تصویب رساندند و در بحث صندوق توسعه ملی تلاش کردند کاری کنند که دستشان باز باشد و هر تصمیمی که به نفع خودشان است بگیرند.
سخنگوی کمیسیون قضایی تصریح کرد: در بحث فرآیند تعیین حقوق زمانی که می‌خواهند حقوق آقای ایکس را در صندوق توسعه ملی تعیین کنند یک هیأت امنا وجود دارد که باید حقوق تعیین شده به تأیید آنها برسد، اما متأسفانه هیأت عامل به رأی هیأت امنا احترام نگذاشتند و اصلاً رأی آنها را حساب نکردند.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا هیأت امنا این موضوع را گزارش نکرد، گفت: قطعاً اگر این اتفاق می‌افتاد به طور کلی هیأت امنا را تغییر می‌دادند.
نوروزی با تأکید بر اینکه دولت در بحث فیش‌های حقوقی مقصر است، گفت: این تقصیر همچنان ادامه دارد تا جایی که با لجبازی فردی را جایگزین یک مدیرعامل متخلف می‌کند که این فرد هم در بانک قبلی تخلفات زیادی داشته است، بنابر این می‌توان گفت دولت در خوشبینانه‌ترین شکل ممکن کم‌توجهی و بی‌احتیاطی کرده است.
پورمختار نماینده مردم بهار در مجلس گفته بود که قاضی سراج در گزارش خود عنوان کرد که تذکرات لازم از سوی سازمان بازرسی کل کشور در مورد مدیران‌عامل پیشین و فعلی بانک رفاه و همچنین مدیرعامل فعلی بانک مهر ایرانیان به دولت داده شده بود که متأسفانه به آنها توجهی نشد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشته بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است ما پیش از این به دولت گفته بودیم که مدیران عامل فعلی بانک‌های رفاه و مهر ایرانیان در هیأت مدیره عضو بوده و حقوق‌های کلان دریافت می‌‌کردند.
پورمختار خاطر نشان کرده بود سراج همچنین ضمن گله‌مندی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس عنوان کرد که گزارشات سازمان بازرسی در مورد حقوق‌های کلان از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد کم‌توجهی واقع شده است.
