به گزارش گروه فرهنگ و جامعه عصر امروز، اوایل اردیبهشت ماه موضوع افزایش نرخ دیه تا سقف ۹۰ میلیون تومان در رسانه ها مطرح شد در حالی که هیچیک از مسئولان اعم از ستاد دیه، وزارت دادگستری و ... این اخبار را تائید یا تکذیب نکردند. بلاتکلیفی در مورد خبر افزایش نرخ دیه تا روز نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در خردادماه سال جاری ادامه داشت به طوری که نخستین پرسش خبرنگاران در مورد صحت این موضوع موجب شد حجت الاسلام محسنی اژه ای ۳۰ دقیقه از وقت نشست را به تبیین جزئیات دیه ۹۰ میلیونی اختصاص دهد.
بر اساس قانون، نرخ دیه را هر ساله وزیر دادگستری بررسی و به رئیس قوه قضائیه برای تائید و ابلاغ ارائه می کند. در همین رابطه قوه قضائیه با تائید دو برابر شدن نرخ دیه در سال جاری به تمامی دادگستری استانها و شرکتهای بیمه اعلام کرده که نرخ جدید از ۱۶ خرداد سال جاری قابل اجرا است. اما اعلام ناگهانی نرخ دیه و اجرایی شدن آن از روز ۱۶ خرداد صنعت بیمه را غافلگیر کرد به طوری که هنوز نرخ حق بیمه های شخص ثالث براساس تعهدات جدید مشخص نیست و این موجب شده تا بسیاری از کارگزاران و نمایندگیهای بیمه اقدام به صدور بیمه نامه جدید نکرده و یا با نرخ دیه ۹۰ میلیونی قیمت گذاری می کنند.
کارشناسان صنعت بیمه در انتقاد به این موضوع می گویند: افزایش صد درصدی نرخ دیه در سال جاری به هیچ عنوان با نرخ تورم که در حال حاضر ۱۳.۲ درصد است همخوانی ندارد. از سوی دیگر آیا واقعا قیمت شتر که مبنای محاسبه نرخ دیه است و سال گذشته ۴۵ میلیون تومان بوده در سال جدید دو برابر شده و به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؟
* قوه قضائیه در این چند ساله خواب بوده تا قیمت شتر را بپرسد
داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش دو برابری نرخ دیه می گوید: افزایش دو برابری نرخ دیه چند اشکال دارد. نخست فشار اقتصادی متاثر از افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و دوم تهیه نکردن بیمه نامه توسط رانندگانی که قدرت مالی ندارند که در نهایت تبعات آن بالا رفتن آمار زندانیان دیه توسط رانندگانی است که بیمه نامه ندارند.
وی افزود: البته چند پرسش هم از دستگاه قضایی کشور دارم. اول اینکه این شترهای ۴۵۰ هزار تومانی چگونه یک شبه ۹۲۰ هزار تومان شدند؟ دوم آنکه بر چه اساسی اعلام می کنند دولت باید یارانه بیمه نامه را بدهد مگر دولت خودش کم مشکل اعتبار و اقتصادی و بیکاری و ... دارد؟
این نماینده مجلس اظهار داشت: به عقیده من دستگاه قضاء به این دلیل که در سالهای گذشته نرخ دیه را بر اساس قیمت شتر اعلام نکرده و هر ساله تنها درصدی افزایش می داده باید پاسخگو باشد و حال امسال تصمیم گرفته برود قیمت شتر را بپرسد و مردم با رشد دو برابری دیه و بیمه مواجه شوند. اگر دستگاه قضا هر سال بر اساس قیمت شتر دیه را تعیین می کرد این طور نمی شد.
* اشتباه دستگاه قضا در محاسبه دیه / فقها بیایند و حوله یمنی را تبدیل به نرخ دیه کنند
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا دستگاه قضا در این ۱۰ ساله خواب بوده است تا قیمت شتر را محاسبه کند گفت: متاسفانه در سالهای گذشته تنها یک بار قیمت شتر تعیین شده و هر سال بر اساس تورم نرخ دیه افزایش می یافته است و این محاسبه اشتباه بوده است.
وی افزود: امسال وزیر دادگستری به دستگاه قضا پیشنهاد کرد تا نرخ دیه که بر اساس صد شتر، یکهزار گوسفند یا ۲۰۰ گاو محاسبه می شود با نرخ هر گوسفند ۵۰ هزار تومان محاسبه کنیم. بنده به وی گفتم مگر می شود گوسفند ۵۰ هزار تومانی پیدا کرد؟ بعد وی نتیجه بررسی قیمت شتر در استانهای یزد، سیستان بلوچستان و بوشهر را ارائه کرد که با تائید وزارت جهاد مشخص شد قیمت هر شتر ۹۲۰ هزار تومان است و از بهای تعداد گاو و گوسفند برای دیه ارزان تر تمام می شود برای همین تعداد ۱۰۰ شتر را مبنای دیه قرار دادیم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته غیر از گاو، شتر و گوسفند می شود ۱۰ هزار درهم و دینار طلا و نقره و مسکوکات و ۲۰۰ دست لباس برد یمانی را هم لحاظ کرد که پرداخت دیه بر اساس این دو مورد منتفی است و بیشتر بر اساس تعداد گوسفند، شتر و گاو محاسبه می شود.
* مسئولان به جای چانه زدن سر نرخ دیه راه حل پیدا کنند
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که برخی مسئولان درخواست تخفیف نرخ دیه را کرده اند گفت: مگر می شود نرخ دیه را که شرع مشخص کرده و حق الناس است تخفیف داد آقایان به جای چانه زدن به فکر راه حل باشند.
دادستان کل کشور پیشنهاد داد که فقها بیایند و به جای ۲۰۰ حوله یمانی که یکی از انتخابهای پرداخت دیه انسان است جایگزین (لباس ایرانی) انتخاب کنند. مثلا ۲۰۰ کت و شلوار و... البته این نیاز به بحث فقهی دارد.
وی افزود: دولت هم می تواند امسال را با پرداخت یارانه کمی به بیمه ها کمک کند تا فشار به مردم کمتر شود.
* نرخ دیه ۹۰ میلیونی زیاد نیست بلکه کم است!
اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر آب پاکی را روی دست تمام منتقدان ریخت و گفت: این ۹۰ میلیون هم کم است و آلمانیها ۱۲ میلیارد تومان دیه میدهند!
وی گفت: من در مورد نرخ دیه اظهار نظر نمی کنم ولی ارزش افراد زیاد است و در گذشته این ارزش نادیده گرفته شده است. در ضمن این افزایش باعث می شود که مردم در رانندگی دقت بیشتری کنند. وقتی این همه از رانندگی اروپاییها تعریف می کنیم باید خودمان هم قوانینی را درست اجرا کنیم.
رئیس ستاد دیه اظهار داشت: آن راننده سیگاری اگر پول سیگارش را پس انداز کند می تواند خرج بیمه نامه اش را هم بدهد. البته وی در مورد اینکه رانندگان غیر سیگاری چگونه این هزینه را تامین کنند توضیحی نداد!
* دیه انسان ۱۰۰ خودروی پراید
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در گفتگو با خبرنگار مهر نرخ دیه را منطقی و بر اساس شرع دانست ولی چند توصیه و پیشنهاد کرد. نخست آنکه آقایان نگویند در فلان کشور اروپایی دیه اینقدر است چون آنها اصلا قانونی به نام دیه ندارند.
وی افزود: شتر یک وسیله مرسوم و خوب در صحرای عربستان بوده و می توان آن را به خودروی مرسوم امروزی تبدیل کرد مثلا بگوییم ۱۰۰ خودروی پراید دیه انسان است! در ضمن قوه قضائیه باید می دانست در شرع تورم نداریم حال چرا در این ۱۰ ساله شرع را با تورم محاسبه کردند خدا عالم است؟
* دولت همیشه برای بیمه شخص ثالث یارانه و تسهیلات داده است
رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اظهارات دستگاه قضا که گفته اند دولت باید یارانه بدهد گفت: دولت هر سال در بودجه خود یارانه بیمه شخص ثالث را می گنجاند و با پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد دیه وام قرض الحسنه برای بیمه شخص ثالت رانندگان اختصاص می دهد و امسال هم این بودجه را افزایش دادیم تا اوضاع بهتر شود ولی با دو برابر شدن مبلغ دیه اوضاع بدتر می شود.
وی افزود: البته به زندانیان دیه که شرایط لازم را داشته باشند به صورت خاص وام بلاعوض هم پرداخت می شود. دیگر دولت چکار کند هم وام می دهد و هم بلاعوض ولی دوبرابر شدن نرخ بیمه بسیار سنگین است. ما می خواستیم امسال بار خانواده را سبک کنیم که با دوبرابر کردن نرخ دیه نشد.
* افزایش نرخ بیمه تعداد تصادفات را کاهش می دهد
اما رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا از موافقان تعیین دیه ۹۰ میلیونی است. وی معتقد است: این موضوع در حوزه کاری راهنمایی و رانندگی نیست، اما تاثیرات و نتایج اعمال دیه جدید بر فعالیت پلیس راهنمایی و رانندگی نیز اثرگذار خواهد بود.
سردار اسکندر مومنی با بیان اینکه ۹۰ میلیون تومان هزینه کمی برای جان انسان‌ها نیست، گفت: قوه قضائیه براساس قانون و شرع مقدس این تصمیم را اعمال کرده است و تعجب می‌کنم چرا برخی نسبت به افزایش این رقم اعتراض می‌کنند.
مومنی با بیان اینکه در سال ۸۴ تعداد کشته‌های تصادفات بالغ بر ۲۷ هزار نفر بوده در حالی که تنها شش میلیون خودرو در کشور تردد می‌کردند، افزود: در حال حاضر تعداد کشته‌ها به ۲۳ هزار نفر رسیده است اما تعداد خودروها بیش از دو برابر سال ۸۴ شده است.
به گفته وی فدر حال حاضر سرآمد اصولی بیمه‌ها افزایش پیدا کرده است چرا که تعداد تلفات کاهش یافته است.
مومنی با بیان اینکه تعجب می‌کنم چرا برخی شرکتهای بیمه گر نسبت به افزایش سقف دیه انتقاداتی را مطرح می‌کنند، گفت: اعمال دیه جدید نه تنها به کاهش حوادث و تصادفات کمک می‌کند و سبب بازدارندگی می‌شود بلکه به نفع شرکتهای بیمه گر نیز هست.
با این حال مسئولان و کارشناسان صنعت بیمه کشور که مخالفتهای خود را با این تصمیم به صورت کارشناسی مطرح کرده اند، این پرسش جدی را مطرح می کنند که نسبت به سال گذشته چه اتفاقی افتاده است که نرخ دیه شخص ثالث دو برابر شده است؟ این پرسش اصلی و دیگر پرسشها در حالی مطرح است که قضات از ۱۶ خردادماه جاری حکم خود را براساس نرخ دیه جدید صادر خواهند کرد.
* زیان ۳/۳۳ درصدی شرکتهای بیمه
دکتر ریاحی فر کارشناس ارشد بیمه در این باره می گوید: با افزایش دیات در سال جاری شرکتهای بیمه با افزایش زیان متوسط ۳/۳۳ درصدی روبه‌رو خواهند بود که با افزایش میزان حق بیمه پیش‌بینی می‌شود از میزان این زیان تا حد ۵ تا ۱۰ درصد کاسته شود.
به گفته وی، با توجه به آنکه پرونده‌های بسیاری در حال رسیدگی در محاکم قضایی هستند که صرفاً پوشش بیمه‌ای تا حد ۶۰۰ میلیون ریال را خریداری نموده‌اند، افزایش نرخ دیات سرآغاز فصل جدیدی برای گسیل شدن سیل عظیمی از افراد به زندانها است. میزان خسارتی که شرکتهای بیمه‌ای باید به بیمه گذاران پرداخت کنند، به صورت متوسط ۱۲ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که در صورتی که شرکتهای بیمه این سقف پوششی را به بیمه‌گذاران خود به صورت اختیاری ارائه ننموده باشند، خود مردم باید آن را پرداخت کنند. البته آثار قبلی این اقدام از یکسو زندانیانی که به واسطه نپرداختن دیات در زندان به سر می‌برند با افزایش نرخ دیه و تکلیف بر پرداخت دیه بر حسب یوم الادا، حضورشان در زندان تداوم یافته و از سوی دیگر به واسطه بالا رفتن نرخ دیه و عدم توانایی خیل عظیمی از مردم در پرداخت حق بیمه‌های جدید (یا اخذ پوشش کامل) با مواجه‌شدن با حوادث به سوی زندان‌های کشور روانه گشته و آثار مخرب و ویرانگر زندان بشدت خانواده‌های آنان را تهدید خواهد کرد.
* افزایش تقلبات و تخلفات در جامعه
برخی کارشناسان نیز معتقدند افزایش میزان تقلبات و تخلفات در جامعه می‌تواند از جمله عوامل دیگر برای استفاده سودجویان حرفه‌ای با توجه به نقاط ضعف صنعت بیمه باشد. برخی از افراد که ظاهراً حرفه‌ای نیز هستند با هدف دریافت غرامت، حوادث را طوری صحنه‌سازی می‌کنند که تنها نتیجه آن دریافت دیه نقص عضو باشد. همچنین در برخی مواقع دیه برخی از اعضای مهم بدن بیش از یک دیه کامل یا حتی بیش از چندین دیه کامل برآورد می‌شود. بنابراین واضح است افرادی بطور عمدی که حتی ممکن است در وضعیت نامطلوب اقتصادی هم باشند به طراحی چنین نقشه‌ای برای دریافت مبلغی پول که به نسبت کلان هم هست، اقدام کنند.
* دستور رئیس جمهور به وزیر دادگستری/ نرخ جدید دیه را ابلاغ نکنید
اما اختلاف نظر مسئولان و موافقان و مخالفان جدی که در دو سوی این ماجرا قرار دارند اعمال نرخ جدید دیه را با اما و اگر مواجه کرده است. به طوری که در تازه ترین واکنش دولت نیز با درنظر گرفتن مشکلاتی که در این زمینه ایجاد خواهد شد، تصمیمات دیگری را اتخاذ کرده و رئیس جمهور به وزیر دادگستری دستور داده که نرخ دیه جدید را ابلاغ نکنید، بنابراین افزایش نرخ دیه به صورت رسمی هنوز به بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه برای اجرا ابلاغ نشده است.
