پایانی غمانگیز برای بیتالمال/ زمینهای شرکت نفت در حال انتقال به شخص!+ سند
7 خرداد 1399 ساعت 16:38
بر اساس پیگیریهای خبرنگار فارس، 22 هکتار از اراضی شرکت نفت در جنوب استان بوشهر در آستانه انتقال فرد خاصی است که حکایت از هدررفت میلیاردها تومان از جیب بیت المال دارد.
به گزارش عصر امروز این روزها همهچیز شکل جدید و نو به خود گرفته و در این دگرگونی که در زندگی خودمان احساس میکنیم، تخلفات نیز به شکلی فریبنده و مدرن درآمده است. روزگاری اشخاص شبانه و دور از چشم مأمورین دولتی دور زمینی را دیوار میکشیدند یا با قولنامههای دستی اراضی دولت را میفروختند ولی این روزها حتی زمینخواری همشکلی شیک، نو و حتی در مواردی با لباس بدل قانونی قرار دارد و متأسفانه اشخاصی در دستگاههای متولی زمین یا محاکم قضایی با صدور آرایی باعث سوءاستفاده افراد میگردند.
این روزها زمینخواران را نه با بیل و کلنگ بلکه با کتوشلوار در دفتر برخی بزرگان باید دید. زمینخوارن با شرایط خاص یا لابیگری اسنادی بهظاهر معتبر را آماده کرده و بدون هیچ مشکلی زمینهای منابع طبیعی را تصرف میکنند، در این میان تخلفات صورت گرفته تا حدودی شکل و رنگ قانونی دارد که به ذهن هیچ مسؤولی وجود تخلف در اسناد و مدارک اراضی خطور نمیکند، هرچند که گفته میشود با زمینخواریها بهشدت برخورد شده و متخلفان با اعمال مجازاتهای سنگین تنبیه میشوند؛ اما هنوز هم در برخی استانهای کشور از جمله استان بوشهر، نمونههایی از زمینخواری گزارش میشود که حاکی از عدم نظارت و بیتوجهی دستگاهها به این موضوع بااهمیت دارد.
در این وانفسایی که با آمدن آیتالله رئیسی شاهد تحولی عظیم در قوه قضاییه هستیم اما به نظر میرسد در استان بوشهر دستگاههای نظارتی باید در برخورد با زمینخواران تیزبینتر شوند تا مقدمات سوءاستفاده برخی سودجویان فراهم نشود. در همین راستا خبرنگار فارس به اسناد جدیدی دسته یافته که شائبه زمینخواری را در پایتخت نفت و گاز کشور تقویت میکند.
در سالهای گذشته با استقرار صنایع نفت و گاز در استان بوشهر و چند برابر شدن ارزش اراضی در برخی نقاط استان، اشخاصی با مراجعه به محاکم قضایی خواستار ابطال اراضی موات در جنوب استان شدهاند که حداقل سه حکم در دادگستری استان بوشهر به نفع اشخاص صادر و این اراضی را مزروعی اعلام مینمایند که بر اساس قانون انجام این کار خلاف قوانین موجود بوده است.
ماجرا از چه قرار است؟
در سال 1354 پلاک 110 و 112 اصلی کنگان به نام دولت پذیرش ثبت شد و ششدانگ پلاک 1 فرعی از 110 اصلی واقع در روستای پرک به مساحت 270000 مترمربع دولت به نمایندگی امور اراضی استان بوشهر ثبت و صادر و به شرکت ملی نفت ایران انتقال قطعی شد.
در خصوص قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخه 9/11/1375 تصویب کرد که مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب این قانون یک سال تعیین شد، پس از انقضاء این مهلت دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضائی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود.
همچنین از تاریخ تصویب این قانون ، دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت دو سال و هیاتهای تجدیدنظر ظرف مدت سه سال مکلفند نسبت به کلیه شکایات و اعتراضات رسیدگی و رای نهائی را صادر نمایند و بعد از این امکان اعتراض و تغییر کاربری نیست.
اما بعد از اتمام مهلت، شخصی در سال 1384 با مراجعه به دادگستری کنگان درخواست ابطال رأی موات 22 هکتار از اراضی متعلق به دولت را مینماید که در نهایت در سال 1387، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کنگان رأی به ابطال موات بودن زمین میدهد و نوع آن را زارعی اعلام میکند. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر بوشهر در سال 88 رأی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کنگان را تائید میکند و در سال 89 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کنگان به استناد آرا فوق حکم بر ابطال قسمتی از سند امور اراضی که به شرکت ملی نفت انتقال داده میدهد.
یکسال بعد از این موضوع، هیات سه نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام میکند که آرای صادره از شعب مختلف دادگاه استان بوشهر در خصوص پلاک یک و دو فرعی از 110 اصلی واقع در روستای پرک شهرستان کنگان نقص شده و رأی هیات واگذاری زمین بر موات بودن این اراضی است .
تخلف مجموعه قضایی استان
همچنین بر اساس دادنامه 659 مورخه 2/2/1394 هیات 3 نفره موضوع ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام کل دادنامه های موضوع اراضی 7429 هکتاری از اراضی موات را رد کرده و این اراضی را مجدد موات تشخیص داده و کلیه این اراضی متعلق به دولت اعلام می دارد. .این احکام قطعی و لازم الاجرا و سازمان ثبت را مکلف به ابطال و اصلاح اسناد مالکیت واقع در محدوده رأی مذکور نموده است. همچنین مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس نیز در نامهای این واگذاری به شخص را نقض قانون میداند.
عدم دفاع نماینده شرکت ملی نفت و امور اراضی از هدررفت بیت المال!
این شخص بدون داشتن سوابق مالکیت رسمی و تنها با ارائه مدارک عادی ضمن مراجعه به دادگستری کنگان موفق به تغییر نوع اراضی از موات به زراعی میگردد. حسب صراحت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کنگان «باوجودی که شرکت ملی نفت ایران و مدیریت امور اراضی استان علیرغم ابلاغ اخطاریه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاوردهاند.»
کد مطلب: 282854
آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdcgnx9xtak9774.rpra.html