عصر امروز - فتنه گران و داستان بکارگیری آنان در مناصب دولتی!

فتنه گران و داستان بکارگیری آنان در مناصب دولتی!

انتصاب فائزه هاشمی در دانشگاه آزاد که با محکومیت و محرومیت 5 ساله از مشاغل دولتی توسط دادگاه همراه شده بود، سخنان رییس جمهور را زیر سئوال برد.

به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز اظهارات روز شنبه رییس‌جمهور در کنفرانس مطبوعاتی درباره جریان فتنه که در آن تأکید کرد فقط قانون را به‌ عنوان ملاک برخورد با این جریان قبول دارد و همچنین برخی برخوردهای گذشته را بر اساس توهم خوانده بود با انتصاب برخی از فتنه گران در ساختار دولتی به چالش کشیده شد.

بنا بر این گزارش هرچند حجت الاسلام رحیمیان جواب قاطعی در رد این تفکر با استناد به محکومیت نهضت آزادی و جبهه ملی توسط حضرت امام(ره) به آن سخنان داد ولی انتصاب فائزه هاشمی در دانشگاه آزاد که با محکومیت و محرومیت 5 ساله از مشاغل دولتی توسط دادگاه همراه شده بود، سخنان رییس جمهور را زیر سئوال برد.

به گزارش عصر امروز در خصوص سخنان رییس جمهور نکات زیر را یادآوری می نماییم:

۱- نخست اینکه، " درباره فتنه باید به قانون عمل شود " چیزی نیست که آقای روحانی با خود آورده باشد بلکه قبلاً نیز هر اقدامی درباره جریان فتنه انجام‌ شده قانونی بوده است. حصر و یا سایر برخوردها با فتنه گران همه بر اساس قانون صورت پذیرفته است و اینکه هر کجا برخوردی را نمی‌پسندیم نام آن را توهم بگذاریم عین بی‌قانونی است.

۲- نکته دوم این است که این نوع سخن گفتن اهانت مستقیم به دستگاه قضایی است. چون هیچ کجا برخوردی صورت نگرفته که حکم قضایی یا دستگاههای متولی همچون شورای عالی امنیت ملی نداشته باشد.

۳- ظاهرا اینکه فتنه گران فقط به کسانی محدود شوند که در دادگاه محاکمه و محکوم‌ شده‌اند به این معناست که دولت اساساً قصد ندارد با کسانی که به‌ وضوح در فتنه دست داشته‌اند ولی هنوز به جرائم آن‌ها رسیدگی نشده، برخوردی بکند که این شیوه با برخورد حضرت امام(ره) با معاندانی که جرم مشهود داشتند کاملا مغایر می باشد. علاوه بر آن دولت طبعاً فرد جدیدی را هم دراین‌باره به دادگاه نخواهد فرستاد.

۴- و مهمتر از آن این است که حتی با کسانی هم که در دادگاه محکوم‌ شده‌اند از سوی این دولت با مهربانی رفتار می‌شود همانند حکم معاونت فائزه فتنه گر که در دانشگاه آزاد صادر شده است!

۵- اما با دفع دخل مقدر در خصوص حصر سران فتنه، موسوی و کروبی و محدودیت خاتمی باید عرض شود که این اقدامات عین قانون است چون دارای مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که شخص دکتر روحانی هم عضو آن بوده است.

۶- درنهایت با استناد به برخورد حضرت امام(ره) با نهضت آزادی و جبهه ملی باید گفت که چون سران فتنه و بسیاری از همراهان آنان با علم و آگاهی به عمل خلاف قانون خویش در فتنه 88 دچار جرم مشهود شده‌اند حتی بدون برگزاری دادگاه نیز مجرمیت آن‌ها محرز است.