سایت تحلیلی خبری عصر امروز 3 تير 1398 ساعت 23:04 http://asremrooz.ir/vdcbgab5grhb05p.uiur.html -------------------------------------------------- عنوان : راز بقای آقای وزیر!؟ -------------------------------------------------- حوزه حاکمیتی و اجرایی در نظام حکمرانی اداره نفت چنان به هم گره خورده است که دولت به عنوان حاکم نظارت چندان بر وزارت نفت ندارد. در این سیستم خنده آور، که نظیر آن را تنها در کشورهای عقب مانده می توان دید، وزیر همزمان نماینده حاکمیت و دولت، و همه کاره شرکتهای تابعه است. متن : به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز؛ امروز برای مطلعان صنعت نفت ایران تشت مدیریت صنعت از بام افتاده و ناکارآمدی در اداره امور این صنعت اظهر من الشمس شده است، اما تقریبا هیچ انتقاد جدی از عملکرد جناب زنگنه شنیده نمی شود و تلاش مخالفان ایشان برای استیضاح وی، حتی جایی که مبتنی بر منطق روشنی باشد، شنیده نمی شود. سوال این است که راز ماندگاری ژنرال نفت ایران چیست؟ و چرا در شرایط سخت پیشآمده، کشتی وزارت او را طوفان که هیچ، بادی هم نمی لرزاند؟ پیش از آن که به پاسخ سوال بپردازیم درباره ناکارآمدی در عرصه مدیریت این صنعت شواهدی می آوریم:  1- در حالی که فروش نفت ایران در بازار نیازمند طرحهای خلاقانه و خطرپذیریهای مردانه است، وزارت نفت چندان هنری در این عرصه نشان نداده و به خوبی نتوانسته است روزنه هایی برای فروش نفت بازکند. پیشتر، در دوره قاسمی، تیم فروش نفت با اجازات خاص از مراکز عالی امنیتی، جرات بیشتری می کرد و موفقیت بیشتری از امروز در گشودن روزنه های فروش نفت به دست آورد. البته این خطرکردن، پدیدهایی مانند بابک زنجانی را هم همراه آورد که البته اتفاقی نامیمون اما طبیعت روش ناگزیری بود که دولت وقت در پیش گرفته بود. امروز هم فروش نفت نیاز به خطر و گذشتن از آبرویی دارد که به نظر می رسد وزیر، که برای نفت فروشی دارای اختیارات خاص است، حاضر به چنین خطرکردنی نیست. علاوه بر آن که ظاهرا تیم زنگنه هوشمندی لازم برای انجام چنین عملیات زیرکانه ای نشان نمی دهد. گذشته از این، در حالی که از گذشته برای فروش نفت سیستم-های مختلف نفت فروشی باید فعال می شد، وزیر محترم از ابتدای وزارت خود پشت ساده ترین روش فروش نفت یعنی نفت فروشی در بورس درنیامد تا اشکالات آن نمودار شده و برای روز مبادایی مانند امروز کارامدتر باشد.    2- جناب زنگنه بعد از رسیدن به قدرت در حالی که - نرخ رشد مصرف انرژی در کشور یکی از مشکلات بزرگ کشور به شمار می رفت و - توسعه فناوری کارت سوخت امکان پایش بازار را فراهم آورده بود، به جای توسعه سیستم نرم افزاری ساخته شده در دوره سابق و ارتقاء آن (به عنوان مثال با یکپارچه سازی میان کارت سوخت و سایر سامانه های اطلاعاتی) کارت سوخت را غیرفعال کرد تا مصرف سوخت در محیط غیرشفاف اتفاق بیافتد و سیستم ساخته شده به مرور مستهلک شود.  دولت آقای زنگنه از سویی زیرساختهای پایش هوشمند بازار را توسعه نداد و از سوی دیگر سیاستهای کنترل مصرف تاثیرگذاری وضع و اجرا نکرد که بتواند بازار انرژی را کنترل کند. امروز از آقای زنگنه می توان پرسید روزی که شما به وزارت آمدید شاخص مصرف انرژی چه رقمی و امروز چه رقمی است؟ 3- طی این دوره وزارت جناب زنگنه، صنعت نفت طرح نویی در تامین منابع مالی طرحهای توسعه خود در نیانداخته است. در مرحله اول وزیر محترم با رویکرد امید به غرب راه مراودات با شرق را تا حدود زیادی مسدود کرد و وقتی در این سیاست موفق نشد، در آوردن سرمایه گذاران شرقی هم موفقیتی به دست نیاورد. انصاف باید داشت که شرایط برای جذب منابع مالی خارجی اصلا مناسب نیست، اما وزارت نفت هم هیچ راهی در این شرایط نتوانسته است باز کند. مساله مهم جذب سرمایه خارجی نیست که ما دائما چشم به راه آنها هستیم. مشکل اینجاست که امروز روشهای تامین منابع مالی در صنعت نفت از حیث تکنولوژیهای مالی چنان عقب مانده است که تقریبا هیچ سیستم مالی جدیدی در این صنعت به کار گرفته نمی شود. به عنوان مثال هنوز برای تضمین خرید ریالی در این صنعت سیستمهای اعتباری فعال نیست؛ بورس نقشی در تامین مالی فعالیتهای صنعت نفت ندارد یا بانکهای داخلی سهم چندانی در تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت ایفا نمی کنند. سوال این است که اگر وزیر سالها وقت خود را به جای تلاش برای قبولاندن قراردادهای بالادستی موسوم به IPC   یعنی آوردن شرکتهای خارجی، بیهوده خرج نمی کرد و در راه فعال کردن سیستمهای تامین مالی داخلی کوشش می کرد نتیجه بهتری به دست نمی آورد؟  4- یکی از سیاستهای توسعه بخش انرژی که مجمع تشخیص مصلحت قریب بیست سال پیش ابلاغ کرده است تلاش برای تغییر الگوی صادرات نفت از خام فروشی به فروش فرآوردههای نفتی با ارزش بالاتر است. این سیاست در حوزه پالایشی در دوره سابق وزرات نفت و در دوره اخیر مورد توجه لازم قرار نگرفته و در مقابل بیشتر تلاش وزیر برای توسعه صنایع بالادستی و توسعه تولید نفت خام به وسیله قراردادهای مشارکتی یا جذب سرمایه خارجی بوده است. در حالی که در دوره اخیر وزیر محترم نتوانسته است یک بشکه نفت از قراردادهای موسوم به IPCدرآورد، در زمینه پالایشی هم پرونده منوری نداشته است. البته در دوره اخیر به همت نیروهای نظامی، پالایشگاهی که بخش عمده کار آن در دوره سابق انجام شده به تولید رسیده که علی القاعده افتخاری برای ایشان نیست. (هر چند از آقای صادق آبادی باید تشکر کرد.)  5- وزیر محترم نفت در سال 1376 در حالی به مدیریت نفت گماشته شد که هیچ شناختی از صنعت نفت نداشت. با وجود عدم شناخت صنعت و علیرغم نصیحت خبرگان، آقای زنگنه به اصلاح یا تغییرات ساختاری وسیعی در صنعت نفت دست زد. در نتیجه این تغییرات، صنعت به دهها شرکت تقسیم شد و ساختار شرکت ملی نفت که از گذشته آن باقی مانده بود تقریبا به صورت کاملی تخریب شد. همراه با شرکت سازی، بسیاری از فعالیتهایی هم که به صورت سنتی توسط کارکنان صنعت انجام می گرفت بدون ایجاد مقدمات لازم به شرکتهای پیمانکاری سپرده یا برونسپاری شدند.  سیاست تغییر ساختار و برونسپاری نتایج یا مفاسد زیر را همراه آورد: - استخدام بدون ضابطه کارکنان توسط شرکتهای پیمانکاری (در حالی که در گذشته استخدام کارگری یا رسمی مطابق ضوابط سختگیرانهای در صنعت انجام می گرفت.)  - رواج پارتی بازی و سفارش در استخدامات - رشد تبعیض سازمانی میان کارکنان رسمی و پیمانکاری - رشد تمرکز صنعت نفت در پایتخت و اختلاف میان صف عملیاتی و ستاد - افزایش شمار کارکنان صنعت در اثر افزایش شمار شرکتهای وابسته و برونسپاری - افزایش هزینه های جاری در نتیجه تکثر شرکتها و افزایش شمار کارکنان علاوه بر این موارد سیاست اصلاح ساختار موجب فساد مضاعف در صنعت شد. زیرا مطابق این سیاست بسیاری از مدیران و کارکنان شرکت سهمی از برونسپاری فعالیتها برای خود می توانستند بردارند یا از پیمکاران حق حساب بگیرند. از طرف دیگر، این سیاست خرید و برونسپاری متمرکز کارهای پیمانکاری در چند شرکت اصلی را به سیستم نامتمرکز تبدیل می کرد که طی آن به جای چند شرکت محدود و قابل کنترل بیشتر، دهها شرکت به صورت مجزایی بخشی عمدهای از خرید یا کار پیمانکاری خود را به صورت مستقل انجام می دادند. در نتیجه زد و بند و فساد در این دست امور افزایش یافت.  اثار این تغییرات ساختاری هیچ وقت مورد مطالعه قرار نگرفت و این سیاستها پس از آن هم به نحوی دنبال شد. این توالی فاسد سیاست دوره سابق، امروز به صورت معضلی مقابل صنعت قرار گرفته است و انتقاد وزیر محترم را هم برانگیخته است که صنعت دویست هزار کارمند دارد در حالی که با صد هزار نفر می توان آن را اداره کرد. اما کسی نیست که از وزیر نفت بپرسد چه کسی زمینه این ساختار را به وجود آورد؟ و طی شش سال اخیر چه سیاستی برای بهبود آن پیش گرفته شده است؟ 6- صنعت نفت دارای ساختار طبقاتی ناعادلانه و تبعیض آمیزی است. در حالی که عملیات صنعت در مناطق گرم وبد آب و هوای کشور صورت می گیرد، صنعت مجموعه ستادی و عملیاتی بزرگی را در تهران جمع کرده که از پایتخت و به وسیله پرواز و گرفتن حق ماموریت قابل توجه، صنعت را اداره می کنند. تبعیض صف خوزستانی و بوشهری و تهرانی یا صف کارمند ستادی و علمیاتی یکی از نتایج برنامه های توسعه نادرست پیاده شده در این صنعت است که وزیر محترم برنامه ای برای مقابله با آن نداشته است.  از طرف دیگر در درون صنعت تبعیض میان کارمند رسمی و پیمانکاری خاطره محیط انگلیسی دوره دارسی را به یاد می آورد. در این محیط چه بسا کارمند رسمی و پیمانکاری با وظیفه مشابه فاصله حقوقی قابل توجهی دارند و از امکانات صنعت به صورت کاملا تبعیض آمیزی استفاده می کنند. انتقادات آورده شده مانند این است که بگوییم ژنرالی برای لشکر خود آذوقه نتوانست فراهم کند و نقشه عملیات را هم درست پیاده نکرده و مدتها لشکر را در بیابانی راه برده و خسته کرده و موقع حمله دشمن هم ترفندهای لازم را نتوانسته به کار ببندد و در نتیجه شکست خورده و از میدان گریخته است. آقای وزیر نفت هم؛  - نه کاری در حوزه کاهش مصرف انرژی انجام داده، که زیرساخت موجود را هم بلااستفاده کرده؛ - نه در زمینه پالایشگاه سازی و جلوگیری از خام فروشی در دوره اخیر موفق بوده؛ - نه در تامین منابع مالی موفقیت حاصل کرده؛ - نه در سیاستهای توسعه منابع انسانی موفق بوده و سازمان او به دلیل سیاستهایش دچار تبعیضات عمیق انسانی و فساد است و  - نه توانسته است در شرایط حاد کنونی به درستی نفت بفروشد و در بحبوحه نیاز کشور به دلار، ارز بیاورد.   دلایل گفته شده به خودی خود کافی است تا دولتی سرنگون شود، اما چنین نشده که هیچ، وزارت آقای زنگنه روز به روز مستحکمتر شده است. آقای زنگنه مانند ژنرالهای پیروز با افتخار راه می رود و رسانه هایی برای او پروپاگاندا راه می اندازند.  به موضوع مقاله بازگردیم. راز ماندگاری آقای زنگنه چیست؟ 1- حوزه حاکمیتی و اجرایی در نظام حکمرانی اداره نفت چنان به هم گره خورده است که دولت به عنوان حاکم نظارت چندان بر وزارت نفت ندارد. در این سیستم خنده آور، که نظیر آن را تنها در کشورهای عقب مانده می توان دید، وزیر همزمان نماینده حاکمیت و دولت، و همه کاره شرکتهای تابعه است. در نتیجه وزیر نفت برای تهیه ساده ترین امور هم گاه آیین نامه صادر می کند و شرکتها را موظف می نماید برای صرفه جویی، از آن اطاعت کنند.  این سیستم حکمرانی به وزیر اجازه می دهد همه ارکان قدرت را در اختیار بگیرد و به میل خود رفتار کند. مطابق این ساختار وزیر با در اختیار گرفتن همه ارکان قدرت زیردستان را کنترل می کند و جلوی هر گونه نقد و انتقادی را می بندند. این رفتار که خاطره سیستمهای استبدادی را به ذهن می آورد، یکی از رازهای ماندگاری قدرت وزیر نفت است. کسانی که با اداره صنعت نفت آشنا هستند می دانند که تقریبا همه ساختارهای صنعت تحت اشراف مقام وزارت عمل می کنند. خصوصا هیات مدیره شرکت ملی نفت هویت مسلوب الاراده ای در خدمت اراده وزیر است و چه بسا شنیده نویسنده درست باشد که مصوبات هیات مدیره قبل از امضا خدمت وزیر می رسد و پس از تایید او ابلاغ می گردد.   در این ساختار وزیر نفت مجموعه ای از بازنشستگان سایر وزارتخانه ها یا جوانان دانشگاهی بدون تجربه و سابقه را به مناصب عالی صنعت آورده، و امپراطوری شخصی از آنها ساخته است. این امپراطوری چنان قدرتمند است که تقریبا صدای هیچ انتقادی از کارکنان در عمل، به جز جیغهایی در فضای مجازی، شنیده نمی شود. کارشناسان و مدیران صنعت که فرمانپذیر دستورات غیرکاشناسی این حضرات باید باشند یا حضور ناحق آنها بر صندلیهای تخصصی را تحمل کنند، دم نمی زنند؛ چون سرنوشت انتقاد را می دانند و خطرات آن را به خوبی می شناسند.    2- هر وزیر و به طور کلی مقامات عالی سیاسی برای رسیدن به قدرت و بقای خود نیازمند جلب رضایت و حمایت مقامات بالاتر، مجلس، رسانه ها (و به تبع آن افکار عمومی)، و نیروهای فرهنگی است که برای او اعتبار همراه آورند. برای این کار نیروهای سیاسی از ابزارهای مشروع و نامشروع زیادی استفاده می کنند و با عملکرد خود یا توزیع امتیاز میان نیروهای ذینفوذ، قذرت خود را استمرار می بخشند.  یکی از اَشکال رایجی که آقای زنگنه برای بقای قدرت خود استفاده می کند توزیع امتیاز یا در معنی منفی آن باج است. وزیر به صورت روشنی به نمایندگان سابق مجلس امتیاز یا باج می-دهد. روشنترین این امتیازات توزیع سمتهای عالی صنعت نفت به نمایندگان سابق مجلس است که از دوره سابق وزیر به آن اهتمام خاص داشته است. به عنوان مثال شرکت حفاری شمال را مدتی یکی از نمایندگان فارس اداره می کرد. امروز شرکت تاسیسات دریایی ایران در دست یک نماینده سابق است یا در هیات مدیره این شرکت هم نمایندهای باز نشسته است....  شاید گروهی این انتصابات را به دلیل شایستگی این افراد توجیه کنند و وزیر را در انتصاب آنها ذیحق بدانند. در پاسخ باید گفت: شایستگی تابعی از تخصص افراد و تخصص حاصل تجربه است و غالب افراد گفته شده پیش از انتصاب خود در صنعت نفت تجربه صنعتی نیاندوخته بودند که شایستگی خود را در آنها نشان داده باشند. صورت دیگر امتیاز وزیر به نمایندگان مجلس، امتیاز تاسیس کارخانجات و تاسیسات صنعتی در شهرهای مختلف بدون بررسی اقتصادی مطالعه زمینه های فرهنگی و زیست محیطی لازم است. خط اتیلن غرب گواه روشن این دستِ امتیازهاست. به وسیله این خط، اتیلن از منطقه عسلویه به کرمانشاه منتقل شده و طی مسیر خود، خوراک چندین کارخانه پتروشیمی را تامین می کند. این خط که بدون توجیه فنی و اقتصادی روشنی احداث شده است در مسیر توسعه و جذب سرمایه گذار برای ساخت کارخانجات، با مشکلات عدیده ای روبرو شد و هنوز هم با مسائل پیچیده ای دست به گریبان است.  امتیاز دیگر وزیر نفت، هزینه های پژوهشی است که به دستور وزیر در قالب طرحهای تحقیقاتی، ساخت دانشگاه و دانشکده یا مرکز تحقیقاتی در دانشگاهها انجام می شود. دانشگاهها یکی از کانونهای اعتبار بخشی به وزیر هستند و پشتیبانی آنها وزیر را در حفظ قدرت یاری می کند. برای همین منظور آقای زنگنه طی دوره اول وزارت خود شمار زیادی مراکز تحقیقی و دانشکده و مانند آن در دانشگاههای کشور تاسیس کرد. در حالی که طی همین مدت دانشگاه وابسته به وزارت نفت را تعطیل کرد یا به صورت بلاتکلیفی رها نمود.  سوال این است که اگر کشور به دانشگاه و دانشکده جدید نیاز داشت چرا وزارت نفت دانشگاه خود را که در منطقه عملیاتی و نزدیک صنعت و دارای سابقه قابل توجه است به چنین فلاکتی انداخت؟ سوال دیگر آن که اگر کشور به این شمار دانشگاه و دانشکده نیاز داشت چرا امروز کشور با مشکل بیکاری دانشجویان درس خوانده رشته های مرتبط با صنعت نفت روبرو است؟  وزیر محترم در دوره جدید وزارت طی دستور دیگری شرکتهای تابعه را موظف کرد میلیاردها تومان (مبلغی شاید بیش از پانصد میلیارد تومان) پروژه در قالب طرحهای تحقیقی موسوم به انستیتو به دانشگاههای بزرگ و مشهور واگذار کنند. این پروژه بخشیها در حالی انجام می گرفت که اصولا از فعالیتهای تحقیقاتی دانشگاهی نفع چندانی عاید صنعت نفت نشده و هیچ یک از دانشگاهها دستاورد قابل توجه اقتصادی شده ای برای صنعت نیاورده بودند. به همین دلیل وزارت نفت طی سالهای قبل، اقدام به تغییرات اساسی در زمینه شیوه کارسپاری به مراکز تحقیقاتی و دانشگاه کرده بود.(1)   تخصیص پروژه و ساختمان سازیهای گسترده و تاسیس رشته های نفتی و... دانشگاهها را مدیون وزارت نفت می کرد و لشکری از اساتید دانشگاه را حامی وزیر می نمود. این لشکر که از این میلیاردها ثروت توزیع شده در دانشگاهها به صورت مشروع یا نامشروع بهره مند می شوند، اعتبار دانشگاه را پشتیبان وزیر می کنند و پایه حکومت او را محکم می نمایند.     3- یکی از دلایل مهم ماندن وزیری در سمت وزارت، شایستگی او در نظر اولیای امور و مردم است. این شایستگی تابع واقعیت امر یا اقدامات مدیر، و تبلیغی  است که او از این اقدامات در انظار عمومی می کند. تبلیغات در کشوری که غالب اولیای امور و مردم شناختی از صنعت نفت ندارند، اهمیت خاصی دارد و بیشتر جنبه نمایشی پیدا می کند.  در این زمینه آقای زنگنه از استادی خاصی برخوردار است و نمایشاتی را بازی می کند که به نظر می رسد خود هم از حقیقت آنها چندان آگاه نیست. باید دانست آقای زنگنه که از جوانی! قبای وزارت پوشیده، مسیر رشد و تعالی کارشناسی را نپیموده و در موارد زیادی اسیر درک عامیانه یا  افکارشبه-مدرنیستی اساتید دانشگاهی است که آنها هم غالبا در حین کار دکتری گرفته اند! از جمله این تبلیغات جلسات اپک است که هر از گاهی وزیر محترم با سلام و صلوات و بوق و کرنا به اجلاس آن می رود و بعد از مذاکرات مهم! باز می گردد. درباره اپک در این مجال نمی توان سخن گفت اما همین قدر بدانیم که اصولا بازار نفت را عربستان که دشمنی دیرینه ای با ما دارد و کشورهای اقمار آمریکا اداره می کنند و ایران سالهاست که نقش جدی در این بازار ندارد معلوم می نمایند. شرکت در اجلاس یا عضویت در سازمان اپک برای تحبیب قلوب و مانند آن خوب است، اما نبض بازار را کشورهای مخالف ما در اختیار دارند و اجازه تحرک خاصی در این بازار به ایران نمی دهند.  تبلیغ دیگری که وزیر نفت به وسیله آن صندلی خود را حفظ کرده است تاسیسات پارس جنوبی است که البته باید از زحمات وزیر درباره آن قدردانی کرد، اما اصولا درباره آن نباید دچار اغراق شد. روشن است که هر وزیر نفتی که در سال 1376 به وزارت می رسید، توسعه میدان گازی پارس جنوبی را در اولویت کاری خود قرار می داد. مقدمات این کار از گذشته آغاز شده بود و دلیل تاخیر ایران در دوره قبل از آن را بیشتر به مسائل بازسازی خرابیهای جنگ و لزوم توجه به آن باید بازگردانید. حتی می توان گفت: چه بسا اگر شخصی آشنا با مسائل انسانی و توسعه صنعت نفت برای سمت وزارت گزیده می شد، نتایج بهتری از اجرای این پروژه به دست می آمد. زیرا نقشه توسعه آقای زنگنه برای این منطقه که پس از ایشان در دوره وزاری بعد هم دنبال شد، اشکالات اساسی داشت. از مسائل فنی که بگذریم؛   - جایابی نادرست کارخانجات صنعتی و تراکم آنها موجب شده است امروز منطقه با مشکل آلودگی شدیدی روبرو باشد که زندگی و کار را در آنجا با دشواری روبرو کرده است. - قرار گرفتن تاسیسات در کنار هم عسلویه را تبدیل به بمب قابل انفجاری کرده است که در صورت اتفاق می تواند فاجعه منطقه ای و انسانی بزرگی را رقم بزند. - عدم توسعه متوازن در منطقه و توسعه نیافتگی مناطق شهری متناسب با نیاز صنعت، زندگی کارکنان در منطقه را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است.  به عبارت دیگر تمدن صنعتی که آقای وزیر ساخته اند جای مناسبی برای زندگی انسانی نیست! 4- نیروی دیگری که وزارت آقای زنگنه را نگهبانی می کند رسانه-هایی هستند که غالبا با انگیزه های سیاسی یا اقتصادی برای وزیر پروپاگاندا می کنند. این نشریات با سناریوسازی های پیچیده و استفاده از ابزارهای ژورنالیستی کارهای وزیر را برجسته می کنند و هرگونه مخالفت با وی را به انگیزه سیاسی نسبت می دهند و مردم را از دیده شدن واقعیت اداره صنعت نفت بازمی دارند. آنها کارهای وزیر را توجیه می کنند و  افکار عمومی را پشتیبان او می نمایند یا مساله صنعت را به حاشیه-هایی مانند دکل گمشده و بابک زنجانی می برند و به این وسیله فرشته نگهبان وزارت می شوند.  به عنوان مثال روزی که آقای وزیر، وزیر سابق اقتصاد را به سمتِ مدیرعامل شرکت ملی نفت گماشت یکی از صحاب رسانه مصاحبه کوتاهی با وی در فضای مجازی گذاشت. در این مصاحبه با شگرد مطبوعاتی خاصی مدیرعامل جدید می گفت آمده است تا در دوره تحریم تجارب خود را در اختیار وزارت نفت قرار دهد و بعد از آن از این صنعت خواهد رفت. مصاحبه گر که در این مصاحبه فقط نظر مدیر عامل را منعکس می کرد به ساده ترین شبهه نمی پرداخت که اصولا وزیر سابق اقتصاد چه سابقه ای در اداره صنعت نفت در دوره تحریم داشته است؟ یا اگر بنا به استفاده از تجربه تحریم نفتی بوده است چرا یکی از کسانی که تجربه شرایط تحریم را داشته به این سمت منصوب نشده است؟  بابک زنجانی، دکل گمشده یا کاسبان تحریم و مانند آن بیشتر از آن که واقعیتی خارجی باشند هویتهای رسانه ای و ابزارهایی هستند که به وسیله آنها، محیط مناسب حکومت جناح سیاسی خاصی در نفت به وجود می آید. این ابزارها که هر روز با عکسهای بزرگ صفحات نخست روزنامه ها را می سازند، محیطی را ایجاد می کنند که کسی نمی تواند مسائل صنعت نفت را برای مردم توضیح دهد. ( چون متهم به کاسب تحریم یا طرفگیری جناح مخالف و مانند آن می شود. ) در این محیط چه بسا حرف-های بی غرض و کارشناسانه ذبح می شوند و سخنان عوام پسند جای آن می نشینند. 5- از همه این دلایل که بگذریم مهمترین دلیل ماندگاری صنعت نفت جهل عمومی نسبت به صنعت نفت و مسائل آن در سطوح مختلف جامعه است. این جهل باعث ایجاد فضای عامیانه ای اطراف صنعت شده است. این بزرگنماییها که ساخته عوامزدگی است در جلسات رای اعتماد به صورت شخصیت پردازی شاعرانه یا در زورنامه ها به صورت ژنرال پردازی یا در میان مدیران عالی به صورت "چه کسی غیر از آقای زنگنه" خود را نشان می دهد؟! در این محیط ارزیابی صنعت تنها با متر فاز پارس جنوبی یا لوله کشی شرکت گاز انجام می شود و مثلا کسی نمی پرسد سیستم یکپارچه تامین کالای صنعت نفت در چه مرحله ای است یا تامین منابع مالی صنعت طی این دوره چه تغییری کرده است و مانند آن. به عبارت دیگر کسی از نرم افزارهای اداره صنعت حرف نمی زند و بیشتر به سخت افزار و صورت ظاهر صنعت توجه می شود.  درست است که وزیر نقش مهمی در اداره صنعت نفت دارد، اما کسانی که با صنعت نفت آشنایی دارند می دانند که این صنعت را سیستم صنعتی و نظام اداری آن مدیریت می کند. این سیستم که قدمت آن به دوره کنسرسیوم  و شرکت ملی نفت ایران می رسد با تغییرات زیاد و آشفتگی در اثر مداخلات غیرکارشناسی مدیران ناآگاه یا سطح دانش کم و تلاش کارشناسان، هنوز نفت و گاز را از چاه استخراج می کند و پس از فراوریش به مبادی مصرف می رساند. ماهیت سیستماتیک موجب شد در دوره گذشته، وزارت نفت مدتها بدون وزیر اداره شود و اتفاق خاصی هم نیافتد.  نقد عمده ما هم به وزیر نفت این است که اگر دست در چشم این سیستم نمی کرد و آن را به صورت رادیکالی تغییر نمی داد، بهره وری این سیستم بیشتر از امروز بود که در اثر مداخلات ناآگاهانه به صورت بدحالی درآمده است.    اصولا در حکمرانی دولتی در ایران شان وزارت و هدایتگری و شان اجرایی و اداری تمیز داده نمی شود. از این جهت وزیر نفت مجری پروژه توسعه صنعت نفت نیز هست و به این وسیله هم خود را معرفی می کند. یعنی آقای زنگنه را با توسعه پارس جنوبی می شناسیم. امروز مداخله وزارت در اجرا، بخشی از روال اداری این صنعت است و همین مساله موجب شده ست اصولا وزارت نفت مستقل از شرکتهای دولتی ایجاد نشود و شرکتهای ذیل وزارت نفت تبدیل به ادارت دولتی شوند که به وسیله وزیر و معاونان او اداره می شوند و مجمع عمومی، ترازنامه و سود و زیان و مسائلی از این دست در این صنعت اموری صوری باشند. مهم آن که چون مجموعه حاکمیت شناختی از دو حوزه سیاستگزاری و اجرایی و لزوم تمیز آن ندارد کسی از وزیر درباره شان وزارت و لزوم تمییز آن از اجرا سوال نمی کند.  ناآگاهی در میان مخالفان آقای وزیر هم گاهی به صورت وسیله نجات و بقای وزارت درمیآید. این گروه که غالبا از عمق مسائل ساختاری صنعت آگاه نیستند بر مسائل حاشیه ای پای می-فشارند و به عنوان مثال یافتن دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر را علم می کنند که در صورت صحت هم نسبت به ناکارآمدی ها و فاجعه های دیگر حاکم بر صنعت نفت می تواند مساله مهمی نباشد!  به طور خلاصه اگر کسی قصد دارد از آقای وزیر سوال کند باید از آقای وزیر درباره موضوعاتی مانند مسائل زیر سوال کند. مسائلی که برخی از آنها در متن بالا توضیح داده شده است: الف- علت فاصله زیاد درآمد کارمندان پیمانکاری و رسمی در صنعت نفت چیست و سیاست وزیر برای کاهش این دوگانگی و سیستم طبقاتی چه بوده است؟  ب- مبنای استخدام کارکنان پیمانکاری در صنعت نفت چیست و چرا استخدام شرکتهای پیمانکاری از قاعده و قانون روشنی، همانند کارکنان رسمی، پیروی نمی کند؟  ج- چرا شرایط زندگی در مناطق عملیاتی به اندازه ایی نامناسب است که کارکنان عملیاتی خصوصا کارکنان منطقه عسلویه تلاش زیادی برای انتقال از منطقه دارند؟ د- علت به وجود آمدن فاصله ستاد و عملیات و بزرگ شدن بخش مرکز نشین صنعت نفت چیست و سیاست وزیر برای کوچگ کردن ستاد تهران و انتقال بخشهای علمیاتی از مرکز به حوزههای عملیاتی چه بوده است؟ ه- چرا حقوق و مزایای کارکنان ستادی در تهران شامل اضافه کاری، حق ماموریت و مانند آن به نحوی است که کارکنان شهرستانی و مناطق عملیاتی را به آمدن به تهران تشویق می کند؟ یا حداقل به اندازه ایی نیست که بازدارنده مهاجرت آنها باشد؟ و- چرا شرکتهای اصلی وزرات نفت از چند سیستم کدگذاری کالا استفاده می کنند؟ ز- چرا در این سیستمها کالاها به صورت نامنظمی مرتب شده و اطلاعات بسیاری از کالاها ناقص یا کالاهای مشابه با کدهای متفاوت یا کالاهای عمومی با کد کالاهای اختصاصی طبقه بندی شده است؟ ح- چرا سیستم یکپارچه کالا میان شرکتهای اصلی وزارت نفت توسعه نیافته است و اطلاعات خرید شامل قیمت، حجم، مبادی خرید کالا و مانند آن به صورت روشن و شفافی در اختیار نیست؟ ط- وزارت نفت برای توسعه روشهای تامین منابع مالی تامین کنندگان صنعت و رفع نیازهای مالی آنها چه اقداماتی انجام داده است؟ .....................................................   1 - گواه این مساله هم روشن است و می توان گفت هر دانشگاهی که فناوری ساخته و به صنعت نفت فروخته است مدرک ارائه کند یا پتنت و لیسانس قابل عرضه و اقتصادی دارد به معرض دید بگذارد. البته بخشهای جانبی مانند جهاد دانشگاهی یا برخی شرکتهای دانش بنیان سوابقی در این زمینه دارند که در این پروژه بخشی به آنها پروژه-ای نرسید. هر چند از کنار این پروژهها نصیب اندکی هم به آنها شاید رسیده باشد.